صل على محمد ناجی ملت آمد

هر ملتی لایق حکومتیست که بر آن حکم فرماست، کار این ملت درمانده به جایی‌ رسیده که برای فرار از فشار اقتصادی و نجات از بحرانهای موجود در جامعه حالا باید به هاشمی‌ پناه ببرند، واقعا یا ما ملتی فراموش کار هستیم یا پوستمان آنقدر کلفت شده که حاضریم برای چندمین بار به یک جلاد با میل و رغبت اعتماد کنیم، حالا هاشمی‌ اصلا نه دستور قتلی را صادر کرده نه دزد بوده ولی‌ مگر هشت سال دوران ریاست جمهوری قبلی‌ که داشت چه آزادی وجود داشت یا چه گلی‌ به سرمان زد بجز چندتا سد ساخته شده و نیمه کاره،اصلا معنی‌ اصلاحات یعنی‌ چی‌ مگر نه اینکه جامعه با اصلاحات باید به شرایط بهتری دست پیدا کند چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، حالا ایشون اگر به مسند ریاست جمهوری بنشیند آیا کفایت و قدرت انجام کدامیک از این کارها را خواهد داشت؟ از نظر آزادیهای اجتماعی که در دوران قبلی‌ ریاست جمهوری خود فشار بر مردم کمتر از امروز نبود، گشت منکرات و ارشاد مردم را مثل همین روزها دباغی میکردند، برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی‌ در اماکن عمومی‌ مانند مراکز فروش و پارکها از جمله شگردهای مبارزه با تهاجم فرهنگی‌ در آن زمان بود و همچنین ایجاد ضرب و شتم مردم به دلیل پوشش لباس هایی که به گفته‌ خود ایشان مبلغ فرهنگ غرب است، و اما از نظر سیاسی یک رئیس جمهور باید بتواند با مقامات کشورهای دیگر در ارتباط باشد  حالا آقای رفسنجانی‌ با محکومیت در دادگاه میکونوس به کدام کشور میتواند سفر کند تا در مورد مسائل اقتصادی یا حل معضل تحریم گامی بردارد؟ 

فرزاد

نوزدهم اردیبهشت فرزاد کمانگر را به یادم میاورد که به گناهی که نکرد چه مظلومانه به دار آویخته شد، در این سرزمین سوگوار همیشه صدای مرگ می‌پیچد و چه بسیار جوانانی که به اسم آزادی و نام آزادی جان بر کف نهادند و نام مقدسش را فریاد زدند، و هنوز در سرزمینم صدای نعره‌های دیو ظلم می‌‌پیچید و انگار دیگر هیچ گوش شنوایی نیست و انگار حتی خدا هم ما را از یاد برده چرا که دیگر دعاهایم مستجاب نمی‌شود چرا که دیگر کسی‌ نمیخندد و هنوز کودکانه‌هایمان به کام زالو صفتان گواراست چرا که اموزگارنمان در بندند.

آیت‌الله لاریجانی: اعدام سیاسی در ایران نداریم

دقیقا در ایران چیزی به نام اعدام سیاسی وجود ندارد اینهایی که اعدام میشوند همه یا دزدند یا قاتل اصلا در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد همه چیز بر وفق مراد است و آزادی مطبوعات و بیان به طرز مشهودی اجرا میشود حقوق شهروندی اجتماعی سیاسی و از همه مهمتر اقتصادی هر ایرانی‌ کاملا قابل احترام است فقط گاهی کشورهای بیگانه برای خدشه دار کردن چهره نظام در جامعه جهانی‌ دست به شیطنت هایی میزنند که با درایت رهبر مقتدر و کفایت مسئولین نظام خنثی میشود بله اینجا ایران است و اعدام سیاسی وجود ندارد اینجا انتخابات آزادانه و بدون هیچ تحریفی برگزار میشود و آنانی‌ که نام آزادی را فریاد میزنند خسو خاشاکی بیش نیستنند اینجا ایران است و زندانی سیاسی وجود ندارد زندانیان اینجا همه یا دزدند یا آدمکش یا قاچاقچی و یا خس و خاشاک

 این یعنی‌ ایران آزاد در زیر سایه دیکتاتور!!

چرا بهترين جوانان ما با بهانه‌هاي عجيب و غريب درزندان‌اند؟

هنوز حمله به کوی دانشگاه فراموش نشده آقای خاتمی شما که دم از آزادی زندانیان سیاسی می‌زنید در آن برهه زمانی‌ چرا سکوت اختیار کردید مگر آن جوانانی که در ۱۸ تیر ۷۸ ناپدید شدند جوانان این مرز بوم نبودند مگر آنها برای آزادی قلم اعتراض نکردند،هنوز ازِ تعدادی از آنها خبری در دست نیست،آیا سکوت شما در آن زمان در چهار چوب قانون اساسی‌ بود یا اگر لب به سخن می گشودید،محکوم به مقابله با نظام می شدید شما که حرف از ایرانی‌ آزاد در زیر سایه شوم و سیاه دیکتاتوری چون ولایت فقیه می‌زنید مگر همان جوانان برای چند خطی‌ که یک روزنامه در مورد سعیده امامی نوشته بود و به سر نوشت چندین و چند روزنامه دیگر دچار شد دست به اعتراض نزدند و آیا سعیده امامی که بود و از چه کسی‌ خط می‌گرفت،آقای محمد خاتمی مساله شما مساله دمه خروسو قسم حضرت عباس را در ذهنم تداعی میکنه،شما هم خدا رو می‌خواهید هم خرما همان بهتر که از صحنه‌ انتخابات دور بمانید تا این قائله به دست کسی‌ به غیر از شما ختم شود.

محمد خاتمی در دیدار با گروهی از جانبازان جنگ

سعید مرتضوی

سعيد مرتضوي را ايرانيان به خوبي مي‌شناسند؛ مردي كوتاه قامت با چشماني درشت كه عينكي روي آن نشسته است و مدتی پیش  وسايلش را از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جمع كرده و در كمال تعجب  آنها را روي ميز جديدش در سازمان تأمين اجتماعي پهن كرد تا افكار عمومي اين پرسش را مطرح كنند كه سعيد مرتضوي، مگر همان كسي نيست كه پايش در ماجراي بازداشتگاه كهريزك گرفتار است و چگونه به جاي آن‌كه با او برخورد شود، مناصب دولتي را با حكم رئيس‌جمهور يكي پس از ديگري در كارنامه خود ثبت مي‌كند؟ و هم اکنون برگ سیاه دیگری به کارنامه رسواییهای این جنایتکار افزوده شد ولی باز در کمال تعجب در کمتر از ۴۸ ساعت بر پست خود بازگشت!

یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران

به نقل از یکی از روزنامه های دولتی بی سوادترین پادشاه دنیا (ملک عبدالله) پادشاه عربستان است همچنین به گفته این روزنامه  در كشور های پیشرفته جهان معمولا برای انتخاب افرادی كه قرار است مناصب حكومتی مهم را عهده دار شوند، دقت و حساسیت بیشتری به كار می رود و حاكمان هر كشور سعی می كنند افراد با كفایت را برای پست های مهم و كلیدی انتخاب كنند ابته نگارنده این خبر از ذکر نام سیاستمداران با سواد خودداری کردند که نام تعدادی از انها لازم به ذکر
است




محمود احمدی نژاد دکترای علوم سیاسی













سید علی خامنه ای دکترای علوم دینی

علی اکبر رفسنجانی دکترای اقتصاد

و احمد جنتی دکترای فسیل شناسی و سنگواره

تکذیب قرار منع تعقیب متهمان‌مرگ «ستار بهشتی»

پرونده مرگ «ستار بهشتی» هنوز در دستگاه قضایی در حال بررسی است. تا به اینجای کار هم حرف تازه‌ای از سوی مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده به میان نیامده اما سخنان افراد غیرقضایی در رابطه با این پرونده واکنش وکیل خانواده ستار بهشتی را برانگیخته است. به این ترتیب پرونده مرگ «ستار بهشتی»؛ وبلاگ‏نویسی که حدود چهار‌ماه پیش در بازداشت فوت شد، دوباره روی موج خبر رفت. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی دو روز پیش در مصاحبه‌ای با «باشگاه خبرنگاران جوان» درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفته بود:«گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی دو بار در کمیسیون قرائت شد و به شهادت وزارت خارجه نتیجه این گزارش در عرصه بین‌المللی هم بسیار تاثیرگذار بوده چراکه قرائت این گزارش باعث شد تا رییس پلیس فتای تهران تغییر کند و قرائت این گزارش مانند آب سرد روی آتشی بود که دشمن طراحی کرده بود و می‌توانست مثل قضیه زهرا کاظمی آن را زنده نگه دارد ولی به نظر بنده مساله خاتمه پیدا کرد.»گیتی پورفاضل، وکیل پرونده ستار بهشتی به سخنان علاءالدین بروجردی واکنش نشان داده و تاکید دارد: «هرگونه اظهارنظر درباره پرونده‌ای که هنوز نه به دادگاه رفته و نه در دادسرا منع تعقیب خورده، فاقد ارزش قانونی است، این نماینده محترم، بهتر است در حیطه وظایف خود اظهارنظر کند. اینگونه اظهارنظرها فاقد ارزش قانونی است. دلیل این امر این است که پرونده هنوز در حال رسیدگی است.»«مهدی دواتگری» مسوول پیگیری پرونده ستار بهشتی در مجلس در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «کار مجلس تمام است. وظیفه مجلس این است که ابعاد قضیه را برای افکار عمومی آشکار کند اما در گزارش نهایی مجلس هیچ حکمی ارایه نکرده چراکه من سال‌ها قاضی بوده‌ام و حالا نماینده مردم‌ هستم. به همین دلیل بهتر از هر فرد دیگری می‌دانم که رای نهایی درباره دلایل فوت ستار بهشتی بر عهده قاضی پرونده او خواهد بود. نه تنها نمایندگان مجلس که حتی دادستان و رییس قوه‌قضاییه نیز نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند اما خوشبختانه آنچه در گزارش آمده به اندازه کافی شفاف است.»به گفته او، «اما نتیجه دادگاه هرچه باشد از این خرسندیم که نه تنها دستگیری متهمان اتفاق افتاده که برکناری رییس پلیس فتای پایتخت و ابلاغ آیین‌نامه رییس قوه‌قضاییه در مورد منع بازجویی در بازداشتگاه‌ها تا به امروز محقق شده و تدوین این گزارش اثرات مثبت خوبی به جای گذاشته است.»آخرین اظهارنظر یک مقام قضایی در رابطه با این پرونده به سخنان دوم بهمن سخنگوی قوه‌قضاییه برمی‌گردد. «غلامحسین محسنی‌اژه‏ای» در نشست خبری خود در رابطه با پرونده ستار بهشتی گفته بود: «در پرونده ستار بهشتی یک بخش موضوع این بود که آیا مرگ طبیعی صورت گرفته یا نه که مشخص شد هیچ اقدام فیزیکی یا غیرفیزیکی منجر به مرگ نشده و نظریات پزشکی قانونی مشخص نکرد که چه اقدامی منجر به فوت شده، جز احتمال شوک. در مورد تخلفاتی که درخصوص ماموران بود نیز زمان بسیاری صرف شد. ما بیش از 40 یا 50 روز معطل نظریات پزشکی قانونی بودیم. امروز هم که از دادستانی سوال شد، گفتند که هنوز قاضی دارد از پزشکی قانونی سوال می‌کند و هنوز سوالاتی مطرح است.»ستار بهشتی ۳۵ ساله، وبلاگ نویسی بود که در نهم آبان امسال با حکم مراجع قضایی از منزل خود در شهرستان رباط کریم توسط پلیس ویژه فناوری اطلاعات «فتا» دستگیر و دو روز پس از بازجویی اولیه با صدور قرار قانونی به زندان منتقل شد اما فردای همان روز برای تکمیل تحقیقات از زندان به بازداشتگاه پلیس فناوری اطلاعات برده شد. رفتنی که بازگشتی نداشت. ستار بهشتی دو روز بعد در این بازداشتگاه فوت شد و چند روز بعد جسم بی‌جان «ستار بهشتی» به خانواده‌اش تحویل داده شد. 

شرق:

این طنز نیست

ادم گریزانی از اروپای جنگ زده روزی برای تهیه مقدمات سفر خود جهت پرس و جو به اژانس مسافرتی میرود٫ او می خواهد از مهلکه دور شود و به محل دور دستی برود که از جنگ و کشت و کشتار خبری نباشد٫ برای همین مدتی طولانی نقشه جغرافیای موجود در اژانس را به دقت ورانداز کرده و ناگهان بعد میپرسد اقا جای دیگری ندارید؟
(چسلاو میلوش')

ای ازادی

ازادی روزی معنی رها بودن از هر قید وبندی بود اما به مرور زمان تغییر کرد٫
اکنون معنی مشت٫باتون٫زندان و گلوله دارد٫
ازادی روزی بهایش چند قرن مبارزه بود اکنون بهایش چند قرن مبارزه وبعد سوختن چند نسل است و در پایان ان را با معیارهای دیگرهدیه گرفتن
 ازادی نامی که در داستانها و افسانه ها شاید بتوان یافت
 یا شاید جاییست در دنیایی دیگر 

ایا حوادث سال ۸۸ باعث به وجود امدن دین ستیزی و خدا نابا وری در جامعه ایران بود

با نگاهی به تاریخ میتوان دید که هیچ بیماری یا بلای طبیعی مانند جنگ جان انسانها را نگرفته است٫
همانگونه که هنوزدر گوشه و کنار دنیا خبرهایی از جنگ و کشت و کشتار به گوش می رسد و بهترین ترفند حاکمان و دولتمردان برای به کار گرفتن نیروهای انسانی در جنگ استفاده از باورها واعتقادات مردم بوده وهست٫ دیگر اینکه در حکومتهایی که قانون بر اساس مبانی دینی پایه گذاری میشود و در این کشورها ازادی های فردی و اجتماعی خیلی کمرنگ هستند یا وجود ندارند و جو خفقان و ترس حاکم است و دولت برای سرکوب مخالفان همیشه از سلاح مذهب استفاده میکند بدینگونه که دولت مخالفین خود را به نام محاربه با خدا یا توهین به شئونات مذهبی اعدام یا به زندان می اندازد.بنابراین جامعه ایران بی هیچ شکی دیر یا زود به این نتیجه میرسید که دین و مذهب باید پایش را ازدنیای سیاست کنار بکشد و دولت ایران با این امر دیر یا زود روبرو میشد با حوادث سال ۸۸ یا بدون ان.

جنگ ما جنگ عقیده است. جغرافیا و مرز نمی شناسد. سخنرانی خمینی در روزنامه کیهان

در اواخر تیرماه ١٣٦٧، هنگامی که جنگ ایران و عراق با اعلام ترک مخاصمه‌ای پرخاشگرانه به مرحله پایانی‌اش رسیده بود، ناگهان ارتباط زندان‌هایی که از مخالفان دولت لبریز شده بودند با دنیای خارج بریده شد. قرارهای دیدار خویشان با زندانیان لغو گردید، رادیو‌ها و تلویزیون‌های زندانیان از کار افتاد و دسترسی به روزنامه‌ها متوقف شد و زندانیان مجبور به ماندن در سلول‌های خود و محروم از ورزش روزانه و رفتن به کلینیک زندان شدند. حق ورود به این زندان‌ها در انحصار یک هیئت بازپرسی قرار گرفت که اعضایش مردان معمم و ریشویی بودند که به زندان‌های مختلف می‌رفتند. یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و یک افسر بالارتبه اطلاعاتی اعضای این هیئت بودند. تقریباً همه زندانیان- که شمارشان به چند هزار می‌رسید و به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بودند - تک تک از برابر فرستادگان رژیم گذشتند. این سازمان سیاست‌اش را از کارل مارکس، ایدئولوژی‌اش را از اسلام و جنگ پارتیزانی را از چه‌گوارا برگرفته بود. در مخالفتی خونین با رژیم شاه به هواداری از انقلاب اسلامی که آیت الله خمینی را به مسند قدرت نشاند، برخاست. این هواداری، امّا، دیر نپایید و سازمان پیوندش را با حکومت مذهبی خمینی برید و آن گونه که امروز ادعا می‌کند، برای استقرار دموکراسی در ایران به جنگ مسلحانه با جمهوری اسلام پرداخت. هیئت بازجویان تنها یک پرسش از زنان و مردان جوانی داشت - که بیشترشان از سال ١٣٦٠، فقط به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی و یا داشتن نوشته‌های "سیاسی"، زندانی شده بودند. گرچه از قبل نمی‌دانستند، مرگ یا زندگی این زندانیان بسته به پاسخی بود که به پرسش بازجویان می‌دادند. چشم زندانیانی را که پاسخشان نشان از ادامه پیوندشان با مجاهدین خلق بود می‌بستند و آنان را به ردیف به سمت چوبه‌های دار می‌فرستادند. قربانیان جوان را، چهار چهار یا از جرّثقیل حلق آویز می‌کردند یا در گروه‌های شش نفره در سالن بزرگ زندان به دار می‌کشیدند. برخی از آنان را نیز شبانه به پادگان زندان روانه می‌کردند تا پس از نوشتن وصیت نامه تیرباران شوند. جسد اعدامیان را نیز پس از آغشته کردن با مواد ضد عفونی به کامیون‌های سردخانه‌دار منتقل می‌کردند تا شبانه در گورستان‌های بی نام و نشان دفنشان کنند. تنها ماه‌ها پس از اعدام زندانیان، به خویشان آنها، که تشنه شنیدن خبری از فرزندان یا مادر و پدران محبوس خود بودند، کیسه پلاستیکی‌ای تحویل می‌دادند که محتوایش اشیاء متعلق به عزیزانشان بود. به خویشان جان‌باختگان هیچ اطلاعی درباره محل خاکسپاری عزیزانشان داده نمی‌شد. آنان حتی از حق برگزاری مراسم عزاداری در مسجد نیز محروم بودند. تا میانه مرداد ١٣٦٧ جمهوری اسلامی هزاران زندانی را بی محاکمه، محروم از وکیل و حق استیناف با بی‌رحمی تمام اعدام کرد.

رهبران رژیم، امّا، به کشتار اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اکتفا نکردند. این کشتارها، پس از وقفه کوتاهی در ایام عزاداری ماه محرم از سرگرفته شد، هنگامی که کمیته مرگ (نامی که زندانیان به هیئت بازجویان داده بودند) به احضار اعضای سایر سازمان‌های چپگرا پرداخت که از نظر کمیته، عقاید و آرایشان با ایده‌ئولوژی حکومت مذهبی‌ای که روح الله خمینی پس از انقلاب بر پاکرده بود سازگاری نداشت. حزب کمونیست توده که با مسکو پیوندی دیرینه بسته بود، سازمان مارکسیست لنینیستی فدائیان خلق (که به دو بخش اکثریت و اقلیت پاره شده بود) پیکار (مارکسیست لنینیست سنّتی)، و دیگر سازمان‌هایی که همه به عنوان سازمان‌های چپگرا شناخته شده بودند. مصاحبه کمیته مرگ با افراد این گروه طولانی‌تر و موذیانه‌تر از پیش بود امّا اندک بختی برای زنده ماندن (البته در بسیاری موارد پس از شکنجه) به آنان می‌داد. این بار، جرم زندانیان نه اعتقادات سیاسی بلکه گرایش‌های مذهبی و اکراهشان به تبعیت از اسلام برساخته رژیم بود. به سخن دیگر، بازجویان در پی آن بودند که افراد این گروه را به ارتداد متهم کنند. در پایان یک جلسه دادرسی اختصاری، آنان که جرمشان خدانشناسی و یا بی‌ایمانی بود امّا پدران و مادرانشان به خدا و اسلام اعتقاد داشتند محکوم به اعدام شدند امّا زنان متهمی که دارای همین ویژگی‌ها بودند، همراه دیگر مردانی که خانواده‌ای غیرمذهبی داشتند محکوم به تحمل ضربات روزانه شلاق شدند تا نماز بخوانند و یا زیر ضربه‌های شلاق جان دهند و چنین بود که از نیمه دوم مرداد تا شهریور موج دوم اعدام‌ها به قصد نسل‌کشی انجام گرفت، زیرا قربانیان بر اساس معیار‌های مذهبی هدف قرار گرفته بودند. این بار، امّا، نظم و قاعده ای در کار نبود زیرا گاه قربانی نه اعدام که شکنجه می‌شد. این موج دوم کشتار نیز، همانند کشتار مجاهدین خلق، پنهانی جریان یافت. خویشان قربانیان هفته‌ها، و گاه ماه‌ها از مرگ عزیزانشان بی‌خبر می‌ماندند. حتّی به آنان گفته نمی‌شد که فرزندان یا پدرانشان را مخفیانه کجا دفن کرده‌اند. رسانه‌ها نیز که مطیع رژیم بودند خبری از این اعدام‌ها منتشر نمی‌کردند.

کشتار دستجمعی، امّا، هرگز مخفی نمی‌ماند. در نیمه مرداد ١٣٦٧، خبر افزایش ناگهانی اعدام‌های سیاسی در ایران در دو روزنامه نیویورک تایمز و فیننشال تایمز منتشر شد و در پی آن، در ١١ شهریور ١٣٦٧ سازمان عفو بین الملل در یک بیانیه اضطراری نگرانی عمیق خود را از این که ممکن است صدهاتن زندانی سیاسی در ایران اعدام شده باشند اعلام کرد.۱ تا آن هنگام هنوز کمتر کسی از ابعاد کشتار خبرداشت، امّا در مهرماه همین سال، سیل شکایت‌های شفاهی و کتبی درباره موج کشتارها به سوی نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گالیندو پُل، سرازیر شد. در ٩ مهر همین سال، وی موضوع را در جلسه‌ای با نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد در میان گذاشت. اما پاسخی که گرفت این بود که "کشتار" در عرصه جنگ با مجاهدین خلق رخ داده بود، هنگامی که، در نیمه تیرماه، ارتش کوچک مستقر در عراق این سازمان کوشید از مرز این کشور وارد خاک ایران شود اما به سرعت شکست خورد ( این حمله و ضد حمله را جمهوری اسلامی «عملیات مرصاد» لقب داده بود و مجاهدین "فروغ جاویدان"). در واقع، نماینده ایران کشتار زندانیان را یکسره انکار کرد و از پاسخ دادن به پرسش‌های گالیندو پل امتناع ورزید آن هم به این بهانه که اطلاعات در باره کشتار را منابع وابسته به مجاهدین خلق قبلا به او داده بوده‌اند و بنابراین مسلماً تبلیغاتی دروغین بوده است.۲ با این همه، پُل در اواخر مهرماه گزارش‌های معتبری را که در این باره به او رسیده بود منتشر کرد. براساس این گزارش ها، بین ٢٤ و ٢٦ مردادماه ١٣٦٧، اجساد ٨٦٠ زندانی سیاسی یکجا در گورستانی در تهران دفن شده بود. (این گزارش مقدماتی به احتمالی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، را برانگیخته بود که در اوائل اسفندماه ١٣٦٧– ظاهراً نسنجیده - اقرار کند که "شمار زندان سیاسی که در چند ماه اخیر کشته شده‌اند از هزار تجاوز نمی‌کند،"۳ - رقمی که به نظر او پذیرفتنی می‌آمد. در دی ماه ١٣٦٧، یک خبرنگار تلویزیونی اطریشی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت (که در حدود بیست سال پس از این تاریخ در انتخابات ١٣٨٨ ریاست جمهوری شکست خورد) پرسید که در باره ادعاهایی که در رسانه‌های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است چه نظر دارد. پاسخ نادرست موسوی این بود که «آن‌ها [مجاهدین خلق در زندان] قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم. در چنین مسائلی ما به کسی رحم نمی‌کنیم.» در اواخر بهمن‌ماه ١٣٦٧، خمینی در پیامی تاریخی به پرخاش علیه هواداران چپ گرای سابقش پرداخت: « هیچ تأسفی نمی‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند. چرا که از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد...» پرخاش او معطوف به گروه‌های دیگر نیز بود: به «گروهها و لیبرالها» که از او به خاطر «اجرای» حکم خدا انتقاد کرده بودند و به مجاهدین که آن‌ها را «منافق» می‌شمرد. به دیگران نیز هشدار داد که به حال « دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام» احساس دلسوزی نکنند. وی در پایان پیام یادآورشد که: «تا من هستم نخواهم گذاشت نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند.» ۴گرچه رویه جمهوری اسلامی در سازمان ملل این بود که همه دعاوی در باره اعدام در زندان‌ها را انکار کند، سخنان و بیانیه‌های دوپهلو اما تهدید آمیز رهبران رژیم را، که برای مصرف داخلی بود، در نهایت امر باید توجیهی جسورانه برای کشتار دستجمعی متهمان شمرد.

***

واقعیت آن است که سازمان ملل متحد از کشتارها اندک زمانی پس از آغاز و قبل از پایان آن‌ها آگاه بود. کمیسیون حقوق بشر سازمان در سال ١٣٦٥ گالیندو پل را، که یک دیپلمات اهل اِل سالوادور و استاد دانشگاه بود، به سمت نماینده ویژه خود برگزید. وظیفه وی این بود که سالانه گزارشی درباره اوضاع ایران، به ویژه درباره خبرهای موثّقی که درباره اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی و سرکوب بی‌رحمانه بهائیان منتشر می‌شد برای اعضای کمیسیون تهیه کند.۵ گزارش نخستین وی، که در سال ١٣٦٦ منتشر شد، شلاق زدن زندانیان و استفاده گسترده از دیگر شیوه‌های اِعمال شکنجه را تأئید می‌کرد (معاینه‌های پزشکی زندانیان فراری و یا آزاد شده تردیدی در درستی این خبرها برجای نمی‌گذاشت) اما او تنها به دو تقاضا از دولت ایران اکتفا کرد. یکی برای تشکیل یک کمیسیون حقوق بشر به منظور رسیدگی به آن چه وی «ادعاهایی» در باره بدرفتاری با زندانیان و دادرسی‌های اختصاری می‌دانست و دیگری دادن اجازه سفرش به ایران. امّا، جمهوری اسلامی به جای دادن پاسخ به این تقاضاها کوشید تا با طرح بحث‌های نامربوط توجه گالیندو پل را از مسائل اصلی منحرف کند، از جمله بحث درباره سازگاری احکام اسلام با موازین حقوق بشر و این که آیا حقوقدانان مسلمان در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش کافی داشته‌اند یا نه. گالیندو پل در گزارش خود در سال ١٣٦٧، ضمن پرداختن به مطالب طرح شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره ای به شمار زندان سیاسی در زندان‌های ایران، که در این زمان به چندین هزار تن رسیده بود نکرد و حتی تقاضای قبلی خود برای بازدید از زندان‌ها را هم مسکوت گذاشت (با آن که از خبرهای منتشر شده در باره احتمال اعدام فوری برخی از زندانیان آگاه بود). پیشنهاد او این بود که «دولت ایران برای رسیدگی به شکایت‌ها درباره وضع زندان‌ها و حل مسائل به یک بررسی فوری اقدام کند.»۶

در ششم شهریور ماه ١٣٦٧، پُل مطلع شد که ٢٠٠ زندانی مجاهد در داخل زندان اوین حلق آویز شده‌اند. تنها در هشتم مهر بود - پس از دریافت اطلاعاتی درباره موج اعدام‌هایی که ظاهراً از مرداد آن سال آغاز شده بود- که در نامه‌ای به نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد خواستار توضیحی رسمی در باره اعدام‌ها شد. امّا، در یک گزارش مقدماتی به مجمع عمومی سازمان ملل، به تاریخ ٢٤ مهر ١٣٦٧، وی به صراحت اعلام کرد که: «شمار بزرگی از زندانیان عضو گروه‌های مخالف رژیم، بین ماه‌های تیر و آبان در ایران اعدام شده‌اند.» ۷ وی همچنین گزارش داد که در ١٥ مرداد دادستان کل کشور (موسوی اردبیلی) اعلام کرده بود که افکار عمومی به شدت خواهان آن است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون استثنا و بی دخالت دادگاه، اعدام شوند و نیز تهدید کرده بود که اعضای دیگری از این سازمان و از گروه‌های مخالفان رژیم اعدام خواهند شد.۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های شتاب‌زده قبلاً در تلگرافی به وزیر امور خارجه ایران اخطار داده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران: با اعدام زندانیان پس از محاکمات اختصاری، غیررسمی و بدون رعایت مقررات آئین دادرسی؛ با خودداری از تفهیم اتهامات به متهمان؛ با محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل؛ با محروم کردن متهمان از حق پژوهش خواهی و استیناف؛ و با تخلفات دیگری که ناقض ضوابط بین المللی ناظر بر دادرسی منصفانه‌اند، ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.۹ واقعیت آن است که علی رغم قصور پروفسور پل در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در دورانی که کشتارها صورت می‌گرفت، مدارک و اسناد مربوط به این کشتارها در ٢٣مهر ماه ١٣٦٧ در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نه این مجمع و نه شورای امنیت سازمان ملل هیچ یک گامی در واکنش به این جنایات برنداشتند.

از این زمان به بعد هم گزارش‌های معتبر و متعدد در اختیار پُل قرار می‌گرفت. در دی ماه ١٣٦٨، وی با ضمیمه کردن فهرستی شامل نام بیش از یک هزار تن از قربانیان احتمالی به گزارش بعدی خویش به مجمع عمومی، اعلام کرد که طبق اطلاعاتی که از منابع معتبر دریافت کرده است در ایران چندهزار تن به اتهامات سیاسی در زندان‌اند. بیشتر زندانیان از مجاهدین خلق‌اند و بقیه از سایر گروه‌های چپگرا. بسیاری از قربانیان دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند و بسیاری دیگر زندانیانی آزاد شده‌ای بودند که دوباره دستگیر و سپس اعدام شده‌اند۱۰... عده‌ای نیز شاهد دفن شدن اجساد بسیار در گورهای کم عمق بوده‌اند. گالیندو پل در پایان گزارش چنین نوشته است:

دولت ایران موج کشتاری را که ظاهراً از ماه تیر تا آبان سال گذشته روی داده است یکسره انکار می‌کند. این انکار برای بی‌پایه دانستن ادعاها کافی نیست... ادعاها و شکایت‌هایی که از منابع متعدد، از جمله شماری ازسازمان‌های غیردولتی، دریافت شده و، در مطبوعات نیز بازتاب یافته است، به اعدام‌های شتاب زده اشاره می‌کنند، آن هم در مناطقی که عرصه عملیات نظامی نبوده‌اند...۱۱

استاد گالیندو پُل، با همه اطلاعات و داده‌هایی که در دسترسش قرار داشت، غرق در خشنودی و خوشحالی از برقراری آتش‌بس بین ایران و عراق شده بود. او ضمن اعلام رضایت عمیق از این رویداد قاطعانه اطمینان می‌دهد که دولت ایران «بزودی توجهش را، با رویکردی مثبت، معطوف به مسائل مربوط به حقوق بشر خواهد کرد» و به تحقیق و بررسی سوء استفاده از قدرت دولتی خواهد پرداخت. وی، با ساده لوحی حیرت انگیزی، در این گزارش چنین فرض می‌کند که دولت ایران به تحقیق در باره موارد تخطی‌اش از قانون و نقض حقوق بشر دست خواهد زد با آن که در گفت و گوهای مکررش با نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متحد، آن‌ها ریاکارانه او را مطمئن کرده بودند که مرگ هزاران تن از مجاهدین در جبهه جنگ رخ داده است و نه در زندان‌ها.۱۲

دولت ایران هرگز خبر یا گزارش درستی درباره کشتارهای ١٣٦٧ در اختیار نماینده ویژه سازمان ملل قرار نداد. در این مورد می‌توان گالیندو پل را تا حدّی مقصر دانست. زیرا، گرچه دوران نمایندگی ویژه‌اش از سوی کمیسیون حقوق بشر تمدید شده بود، برای انجام تحقیقات جدی در مورد ادعاهای مطرح شده درباره کشتارها تلاشی جدی نکرد. در این مرحله، یعنی یکسال پس از کشتارها، رژیم حتّی اجازه سفر به ایران را هم از او دریغ کرده بود.

در سال ١٣٦٩، هنگام ارائه گزارش گالیندو پل، برنامه رژیم برای حذف کردن منتقدانش به هدف، که ارعاب مخالفانش باشد، رسیده بود. کشتن کاظم رجوی، نماینده شورای مقاومت (که به رهبری مجاهدین خلق تشکیل شده بود) درسازمان ملل و دیگر منتقدان رژیم در سراسر اروپا انتقاد از رژیم را کاری پر خطر کرده و جسارت گواهان را به حداقل رسانده بود. فتوای زشت و هولناک خمینی برای کشتن سلمان رشدی در بهمن ١٣٦٧ بر غلظت فضای وحشت افزود. جمهوری اسلامی که با حذف بسیاری از مخالفانش در داخل و خارج از کشور به حد کافی از ثبات خود مطمئن شده بود به گالیندو پل اجازه سفری ٦ روزه به ایران داد. در این سفر، پنج روز به گفت وگوی او با مقامات دولتی اختصاص یافته بود و یک نیم روز به بازدید از زندان اوین. در این زندان از او با یک گروه موسیقی استقبال شد (این شگرد را دولت آلمان هیتلری نیز هنگام ورود بازدیدکنندگان خارجی از اردوگاه‌های مرگ ترزین و آشویتز به کار می‌برد)۱۳ به او، امّا، اجازه داده نشد با زندانیانی که خواسته بود دیدار کند.۱۴ درعوض افرادی را- که احتمالاً زندانی واقعی نبودند- به دیدار او آوردند. این «زندانیان» به او اطمینان دادند که رفتار زندان با آنان رضایت بخش و کیفیت غذای زندان عالی است.۱۵گروهی از زنان عضو سازمان زنان دولتی نیز به گالیندو پل گفتند که «زنان ایران از آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی برخوردارند.»۱۶

آشکارا، کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هردو، درهمان ابتدای کار، به شواهد و مدارکی در باره کشتارها دست یافته بودند، امّا، نه در آن زمان و نه بعد به تحقیقات واقعی و مجّدانه دست نزدند. تعجب آور این که گزارش‌های گالیندو پل از ١٣٧٠ به بعد حتّی نامی از این کشتارها نمی‌برند (گرچه به اعدام زندانیان سیاسی بدون دادرسی منصفانه اشاره می‌کنند).۱۷ در این مرحله، گزارش‌ها بیشتر معطوف به برنامه قتل رهبران سازمان‌های مخالف رژیم در خارج شده بود. آخرین نخست وزیر شاه، شاپور بختیار در فرانسه کشته شد و گروهی از رهبران و اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم در آلمان، سوئیس و ترکیه آماج رگبار گلوله‌های آدمکشان جمهوری اسلامی شدند. قتل یکی از م ترجمان آثار سلمان رشدی نیز در پی فرمان خون آشام سید علی خامنه‌ای، جانشین خمینی و رهبر کنونی جمهوری اسلامی، انجام شد. در این فتوا از همه مسلمانان جهان خواسته شده بود که حکم قتل را درباره همه کسانی که به نوعی با انتشار آیات شیطانیسلمای رشدی ارتباطی داشته‌اند اجرا کنند. تردید چندانی وجود ندارد که جسارت جمهوری اسلامی در بی اعتنایی اهانت بار به حقوق بین الملل حاصل گریختن این رژیم از پاسخگویی به ارگان‌های سازمان ملل متحد در مورد کشتار بی‌رحمانه هزاران زندانی بود. چرا به این رژیم اجازه داده شد که از عواقب نقض فاحش و مستمر حقوق زندانیان- که از زمان کشتار زندانیان ملل متفق در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم مانندی نداشته است – بگریزد؟ کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ١٣٦٧ ، ٥ سال پیش از تشکیل دادگاه‌های بین المللی برای مجازات مرتکبان جنایات علیه بشریت در یوگوسلاوی سابق و روآندا، رخ داد. در بهار همان سال، صدام حسین کردهای ساکن حلبچه را با گازهای سمی کشت و از انتقام سازمان ملل هم مصون ماند. در فضای سیاسی که با پایان جنگ ایران و عراق در تابستان ١٣٦٧ ایجاد شد دیپلمات‌ها و کارمندان سازمان ملل متحد عملاً جنایتی را که هردو دولت مرتکب شده بودند نادیده گرفتند. اما آن چه به ایران دادند معافیت از مجازات بود و پیامی که همراه دارد: اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی محاکمه کشت و از کیفر گریخت به یقین می‌توان دیگر اصول حقوق بین الملل را هم زیرپا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کشورهای دیگر کشت و حتی به ساختن سلاح‌های هسته ای هم پرداخت. در سال ١٣٦٧، هنگامی که سازمان ملل متحد، دولت‌ها و کمیسیون‌های عضوش، نتوانستند یا نخواستند مجدّانه به تحقیق درباره کشتار دستجمعی در زندان‌های ایران بپردازند، جمهوری اسلامی ایران به آسانی به این واقعیت پی برد که حقوق بین الملل نه تنها دندان تیزی ندارد از به هم ساییدن دندان‌هایش هم عاجز است.

***

در سازمان ملل متحد البته مکانیزم‌های غیر حقوقی نیز وجود دارند، از جمله، «گزارشگران ویژه» در زمینه کشتار دستجمعی یا شکنجه، که می‌توانستند، پس از آن که استاد گالیندو پل از انجام وظیفه‌اش ناتوان ماند، کار تحقیق را پیگیری کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم، که وظیفه نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را برعهده دارد و جانشین کمیسیون حقوق بشر شده- همان کمیسیونی که در سال ١٣٦٧ مفتضحانه از بازخواست دولت ایران سر باز زد- می‌توانست ایران را وادار به همکاری کند. البته باید گفت که ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد ماهیتی به شدّت سیاسی یافته‌اند، توانایی مالی چندانی ندارند و بیشتر به تحقیق درباره جنایاتی می‌پردازند که به تازگی روی داده باشد (به عنوان نمونه: گزارش الستون درباره خشونت‌هایی که در انتخابات اخیر کنیا روی داد و یا گزارش گلدستون درباره جنگ اخیر در نوار غزه)

***

در سال ١٣٦٧، ایران کشوری با ٤٠ میلیون جمعیت بود (که امروز به حدود ٧٣ میلیون رسیده) و بیش از ١٠٠ زندان در شهرهای گوناگون. از این میان، دست‌کم ٢٠ زندان اختصاص به زندانیان سیاسی داشت یعنی به کسانی که متهم به عضویت در گروه‌هایی بودند که با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کردند. در اول مرداد ١٣٦٧، آیت‌الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی "جام زهر شوکران،" را به اکراه نوشید و با آتش‌بسی که سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق پیشنهاد کرده بود موافقت کرد. یک هفته بعد، گروه کوچکی از مجاهدین، با نظر مساعد عراق، به ناحیه ای در آنسوی مرز ایران و عراق حمله کردند. پیروزی اولیه این حمله دیری نپایید و مجاهدین در نهم مرداد ١٣٦٧ قاطعانه شکست خوردند و به آن سوی مرز عقب رانده شدند. یک روز قبل از این شکست، خمینی در فتوایی حکم قتل همه مجاهدینی را که در زندان به سر می‌بردند صادر کرده بود. این فتوا به سرعت توسط «کمیته‌های مرگ» سه نفره که زندانی را، پس از احراز هویت و وفاداری‌اش به سازمان مجاهدین خلق، روانه قتلگاه می‌کردند، به مرحله اجرا رسید. تا اواخر مرداد بیش از ٣٠٠٠ زندانی اعدام شده بودند. پس از یک وقفه ده روزه، از ششم شهریور موج اعدام دیگری آغاز شد. این اعدام‌ها همراه با محاکمه «چپ»‌هایی بود که متهم به ارتداد شده بودند. زندانیان مردی که از خواندن نماز خودداری می‌کردند اما از تبار خانواده‌های مسلمان بودند اعدام می‌شدند در حالی که زندانیان زنِ برگشته از اسلام آنقدر شکنجه می‌شدند تا تن به نماز خواندن دهند. شکنجه مردانی که از خانواده‌های مسلمان و مؤمن نبودند شدیدتر بود. در پی متوقف شدن کشتار زندانیان در ماه آبان، خانواده‌های جان باختگان، به تدریج و با تأخیرهای بی‌رحمانه، از مرگ فرزندان یا همسرانشان با خبر شدند. بازماندگان این گروه از محل دفن عزیزانشان که آگاه نمی‌شدند هیچ، به برگزاری مراسم سوگواری نیز مجاز نبودند. این ممنوعیت هنوز هم به قوت خود باقی است.

به اعتقاد من دولت ایران اصول مسلم حقوق بین الملل را در چهار مورد مشخص به شدّت نقض کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئولیت دولت و فرد در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد. این موارد عبارت‌اند از:

١	اعدام خودسرانه هزاران زن و مرد زندانی بر اساس فتوایی که آنان را دستجمعی مسئول حمله سازمان مجاهدین خلق می‌شمرد، با آن که جان‌باختگان هنگام حمله سال‌ها بود که، به اتهامات سبک، در زندان به سر می‌بردند و حضوری در جبهه جنگ نداشتند. بین چنین اعدام‌هایی و اجرای حکم یک دادگاه رسمی کم‌ترین ارتباطی وجود نداشت، زیرا نه محاکمه‌ای برگذارشده بود، نه برگ اتهامی به متهمان ابلاغ شده بود و نه جنایتی صورت گرفته بود. متهمان جز عضویت در گروهی با اعتقادات خاص گناهی نداشتند. رهبران رژیم ریاکارانه ادعا می‌کردند که زندانیان به حکم دادگاه اعدام شدند و پس از صدور این احکام نیز از فرصت داده شده برای تسلیم درخواست فرجام استفاده نکردند. این ادعا دروغ بزرگی بیش نیست. این ادعا هم که زندانیان دست به شورش زده یا همگی «تروریست و جاسوس» بودند دروغ است. هیچیک از زندانیانی که حاضر شدند با من مصاحبه کنند به انجام کارهای تروریستی یا جاسوسی متهم نشده بودند. بیشتر آنان از سال‌های ١٣٦٠تا ١٣٦٢ در زندان به سر می‌بردند. انگیزه اصلی کشتار انتقام‌جویی در واکنش به عملیات «فروغ جاویدان» و درد وادار شدن به قبول آتش‌بس در جنگ بود. اما، توجیه قرون وسطایی "انتقام‌جویی" دیری است که منسوخ شده. دولت ایران حق شهروندان خود به زندگی را بارها به عمد و وحشیانه پایمال کرده، همان حقی که در عُرف حقوق بین الملل، در میثاق‌هایی که ایران به آن‌ها پیوسته و متعهد به اجرایشان شده و در معاهده‌های ژنو، به صراحت تضمین شده است. بنابراین، همه کسانی که طبق اصول حقوق بین الملل مسئولیت این کشتار را بردوش دارند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وظیفه انجام این پیگرد در میثاق نسل کشی نیز تصریح شده است، زیرا دلیلی که برای محکوم و اعدام کردن مجاهدین خلق، به عنوان محاربه با خدا، ارائه شده این بود که آنان به تفسیری از اسلام باور دارند که با تفسیر جمهوری اسلامی متفاوت است.
٢	موج دوم کشتار مرتدان نیز نقض حق انسان به زندگی و نیز حق او به انتخاب آزادانه مذهب بود. زندانیان مردی که اعدام شدند در «دادگاه»‌هایی محاکمه شده بودند که کمترین شباهتی به یک دادگاه منصفانه نداشتند زیرا هیچ یک از اصول آئین دادرسی کیفری را رعایت نمی‌کردند و بنابراین صفتی جز «ناعادلانه» به آن‌ها نمی‌توان داد. به این زندانیان نه امکاناتی داده شده بود و نه فرصتی که خود را برای بازجویی آماده کنند و بنابراین در بازپرسی‌های بی‌مقدمه و ناگهانی به پیامدهای مرگبار پاسخ‌های خویش به بازجویان آگاه نبودند. اینان تنها به گناه تبعیت از حکم وجدان خویش اعدام شدند، به این جرم که از پذیرفتن اعتقادات و آئین‌های مذهبی تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی خودداری کرده بوند. به این ترتیب، می‌توان چنین استدلال کرد که اعدام این گروه از زندانیان نه به خاطر باورها و گرایش‌های سیاسی بلکه به دلیل اعتقادات مذهبی آنان بود. به سخن دیگر، آنان قربانیان جنایت نسل کشی شدند. به هر حال ارتداد در حقوق بین الملل جرمی نیست که مستوجب مرگ باشد. در واقع، چند ماه پس از آن که خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد، بسیاری از دولت‌ها نیز همین موضع را اتخاذ کردند. زندانیان اعدام شده، بر خلاف ادعای بعدی جمهوری اسلامی، جاسوس و تروریست نبودند و در زندان دست به شورش نزده بودند. آن‌ها را تنها به عنوان مخالفان ایده‌ئولوژیک یک نظام دین سالار از صحنه حذف کردند آن هم در فضای موجود پس از پایان جنگ با عراق که در آن دولت امکان نداشت بتواند مقتضیات و نیازهای دوران جنگ یا عذر دیگری را برای توجیه چنین کشتاری ارائه کند.
٣	خشونتی که بر زن‌های چپگرا، و بر مردانی که توانا به انجام فرایض مذهبی بودند، رفت از مصادیق کامل تعریف شکنجه است که در حقوق بین الملل مطلقاً منع شده حتی اگر براساس قوانین داخلی مجاز شناخته شده باشد. شلاق زدن بر کف پا با کابل الکتریکی، آن هم پنج بار در روز و در هفته‌های متوالی، که گاه با ضربه زدن بر بدن همراه باشد، نه تنها سبب درد غیر قابل تحمل برای قربانی می‌شود بلکه به قصد تحقیر و توهین به اوست. اضطراب و عذاب روحی ناشی از چنین شکنجه‌هایی دو چندان است هنگامی که نه به قصد مجازات زندانی بلکه برای اجبار او به پذیرفتن مذهبی باشد که او از آن اعراض کرده است. از دیگر عوارض چنین شکنجه‌ها احساس قربانی به از دست دادن آزادی وجدان است. در این مورد هم هیچ ضرورتی برای ارتکاب جرم شکنجه نمی‌توان ارائه کرد زیرا تنها هدف شکنجه‌گر شکستن اراده و از بین بردن روحیه قربانی و وادار کردن او به پذیرفتن اسلام دولتی است.
٤	سرانجام، جمهوری اسلامی، تا زمان نگارش این گزارش حق اولیاء را به دانستن محل دفن فرزند یکسره نادیده می‌گیرد. این حق از حق به زندگی، و، به تبع، از حق خانواده بی گناه به مصون ماندن از رفتار بی رحمانه و غیرانسانی حکومت، نشأت می‌گیرد. در دنیای کنونی، برای محروم کردن بازماندگان از دانستن محل دفن عزیزانشان یا ممانعت از تجمع سوگواران در مرگ رفتگانشان، هیچ توجیهی متصور و پذیرفتنی نیست زیرا دلیلی وجود ندارد که تجمع سوگواران به بی‌نظمی عمومی انجامد یا صلح و آرامش جامعه را به خطر اندازد. دو دهه پس از کشتار دستجمعی زندانیان، هنوز پدران و مادران، همسران و برادران وخواهران آن‌ها از حق ابراز احساسات و از ادای احترام نسبت به از دست رفتگانشان محروم و ممنوع‌اند. چنین محرومیتی انکار حق آنان به محترم شمردن پیوندهای زندگی خانوادگی و حریم خصوصی و نیز حق انسان به ابراز اعتقادات مذهبی خویش است. افزون براین، اِعمال چنین محرومیتی را باید نشان دیگری از رفتار و سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی دانست زیرا هیچ گروه و قشر سوگوار دیگری در جامعه از این حق، یعنی حقّ سوگواری، محروم نشده است.

تا آنجا که به دولت ایران مربوط می‌شود، تاکنون موارد نقض تعهدش به محترم شمردن و اجرای میثاق‌ها و اصول حقوق بین الملل به هیچ واکنش کیفری نینجامیده است. دولت‌ها را نمی‌توان آماج مجازات‌های کیفری کرد. امّا این تعهد شکنی‌ها به پیدایش دو وظیفه دیگر می‌انجامند. نخست این که دولت باید به رفتار غیرقانونی‌اش بلافاصله پایان دهد و دو دیگر، به قربانیان چنین رفتاری غرامت آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده را بپردازد.۱۸ غرامت باید خسارات وارده را نیز شامل شود و به قصد جبران آن باشد و نه به نیت تنبیه مجرمان.۱۹ بدیهی است اقدامات قانونی و حقوقی که بازماندگان، و یا دولت دیگر به نمایندگی از آنان، به عمل می‌آورند در محل و مرجعی خارج از ایران خواهد بود. یافتن چنین مرجعی چندان آسان نیست. یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، یا یکی از ارگان‌های آن، می‌تواند از دادگاه بین المللی کیفری درخواست رسیدگی به رفتار و تعهدشکنی‌های جمهوری اسلامی کند، امّا اقدام این دادگاه مشروط به پذیرفتن صلاحیت آن از سوی دولت ایران است. با این همه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا یکی از ارگان‌های آن می‌تواند از دادگاه بین المللی کیفری درخواست صدور رأی مشورتی در باره ایران کند (به عنوان نمونه، این که آیا کشتار زندانیان را می‌توان مصداق نسل کشی یا جنایت علیه بشریت شمرد؟). در این صورت جلب موافقت ایران لازم نخواهد بود. دولت اسرائیل هم نتوانست مانع صدور رأی مشورتی این دادگاه در باره قانونی بودن کشیدن دیوار در مرز فلسطین شود. امکان تشکیل یک دادگاه اختصاصی، یا هرنوع نهاد دیگری زیر نظارت سازمان ملل متحد، برای مذاکره و داوری به این گونه دعاوی بسته به ملاحظات و منافع سیاسی دولت هاست. به عنوان نمونه، اگر منافع دولت‌های ذینفع اقتضا کند می‌توان به دولت ایران پیشنهاد کرد که، در ازای دریافت امتیازهای مشخصی در زمینه برنامه‌های هسته ای، موافقت کند برای برائت از تجاوزهای گذشته اش به اصول حقوق بشر، اطلاعات لازم و غرامت‌های مناسب به بازماندگان و خویشان کسانی که در کشتارهای دستجمعی قربانی شدند ارائه کند و با مجاز کردن نبش قبرهای دفن شدگان در گورستان‌های بی نام، و انجام آزمایش‌های پزشکی، یافتن هویت کشته شدگان را برای خویشانشان ممکن سازد.

افرادی که، برپایه قرائن و شواهد مثبِِته، در جنایات علیه بشریت، اِعمال شکنجه، و جنایات جنگی آمریت، مباشرت یا معاونت داشته‌اند، و می‌توان آن‌ها را تحت تعقیب قانونی قرار داد، در سلسله مراتب رده‌های تصمیم گیری جمهوری اسلامی قرار دارند، از شخص رهبر گرفته تا مسئولان و مجریان بلافاصله اعدام‌های دستجمعی. در رده‌های میانی، هویت اعضای کمیته‌های مرگ رازی فاش نشدنی نیست. پی بردن به هویت مأموران رده بالای زندان‌ها که اعدام‌ها را ترتیب دادند و هویت اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش جلاد را در سکوهای اعدام داشتند، نیز چندان مشکل به نظر نمی‌رسد. با این همه، در سطوح بالای تصمیم گیری نقش‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، روشن نیست چه کسانی در برانگیختن خمینی به صدور فتوای ٦ مرداد نقش داشته‌اند و چه مأمورانی در فرستادن این فرمان به رؤسای زندان‌ها و تهیه مقدمات و امکانات نخستین موج کشتارها شرکت کرده‌اند. آشکارا وزارت‌خانه‌ها و نهادهای گوناگون مسئول برنامه ‌ریزی و هدایت عملیات بوده‌اند، به ویژه وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامی که مأمورانش بازجویی‌ها را انجام می‌دادند، پرسشنامه‌ها را می‌نوشتند و مراقب رفتار یک یک زندانیان بودند. براساس شواهد و مدارک موجود، در برخی از زندان‌ها، اعضای سپاه پاسداران جایگزین زندانبانان شدند و کار کشتار را بر عهده گرفتند. در بیشتر موارد، نه مأموران عادی زندان، بلکه اعضای سپاه خبر اعدام زندانیان را به بازماندگانشان ابلاغ می‌کردند. هویت آمر یا آمرین موج دوم کشتار که به حکم فتوای ٦ مرداد خمینی، چپها و مرتدان را نشانه گرفته بود، نیز چندان روشن نیست. آیا، به گفته منتظری، فتوای فاش نشده‌ای نیز مخفیانه در هفته‌های نخست شهریور صادر شده بود؟ آیا رهبران سیاسی رژیم بودند که این فرمان را زیر فشار جناح تندرو در قم نوشتند و از طریق دیوان عالی به کمیته‌های مرگ ابلاغ کردند؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید روشن شود تا بتوان با اطمینان به هویت کسانی که در برنامه ریزی و ارتکاب این کشتارها شریک بودند پی برد.

با این همه، احراز هویت برخی کسانی که قربانیان را به مسلخ زندان‌های تهران فرستادند مشکل نیست. فتوا خطاب به حسینعلی نیری۲۰، قاضی شرع وقت و معاون فعلی رئیس دیوان عالی کشور، بود. بسیاری از زندانیانی که اجازه یافتند چشم بند را هنگام پاسخگویی به اعضای کمیته مرگ بردارند، و به دام کشتار نیفتادند، هویت او را فاش کرده‌اند زیرا ریاست کمیته‌ای را بر عهده داشت که به پرونده‌های قبلی آنان رسیدگی می‌کرد. افزون براین، هویت نیّری با ظاهر شدنش بر صفحه تلویزیون نیز بر ملا شده بود. او، به گفته منتظری، در ٢٣ مرداد اعتراف کرده بود که تا آن زمان ٧٥٠ زندانی را در تهران اعدام کرده است. نام مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و عضو کنونی دیوان عالی کشور، نیز در فتوا آمده است.۲۱ دادستان دیگری که گاه جانشین او می‌شد معاونش، ابراهیم رئیسی، بود که به ریاست سازمان کل بازرسی کلّ کشور رسید و امروز معاون رئیس قوّه قضائیه است.۲۲ نماینده وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامی در کمیته تهران که معاونت وزیر اطلاعات وقت را برعهده داشت مصطفی پور محمدی بود۲۳ که در سال ١٣٨٤ به مقام وزارت کشور رسید.۲۴ در حال حاضر وی ریاست سازمان کل بازرسی کشور را بر عهده دارد. محمدی گیلانی، آیت الله صریح اللهجه، که زمانی رئیس شورای نگهبان بود، به پاس خدماتش به گسترش «عدالت» در کشور، به افتخار دریافت مدال عدالت از دست احمدی نژاد نائل شد.

افراد یاد شده در بالا همه زیر نظر آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضائیه، که موعظه‌های وحشت انگیزش در نمازهای جمعه نیاتش را به سادگی افشا می‌کرد، انجام وظیفه می‌کردند.۲۵ وی به یقین فتوا را در ٦ مرداد مستقیماً از شخص رهبر دریافت کرده و آن را بی درنگ به همه اعضای کمیته‌های مرگ ابلاغ کرده بود. در مقام رئیس قوه قضائیه، وی ظاهراً مسئولیت گزینش قاضیان شرع برای ریاست کمیته‌های مرگ استان‌های کشور را بر عهده داشته است. در حال حاضر، موسوی اردبیلی از روحانیان متنفّذ قم است که صلاحیت صدور فتوا را نیز دارد. یکی دیگر از حقوقدانانی که در سال ١٣٦٨ به جانشینی موسوی اردبیلی انتخاب شد محمد یزدی بود. وی نیز بعدها به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و در حال حاضر نائب رئیس مجلس خبرگان و عضو شوران نگهبان است.

چنین به نظر می‌رسد که همه این افراد به گونه ای مستقیم مسئول صدور دستور اعدام و شکنجه‌هایی بودند که می‌دانستند، و یا باید می‌دانستند، در تضاد با اصول حقوق بین الملل اند. طبق اصل مشهوری که در دادگاه نورنبرگ، هنگام رسیدگی به پرونده ایالات متحد آمریکا علیه جوزف آلتستوتر، تثبیت شد (و در فیلم «قضاوت در نورنبرگ» از آن یاد می‌شود) قضاتی که به دستاویز اجرای قانون ارتکاب جنایتی را تسهیل می‌کنند نمی‌توانند از چنگ قانون و مجازات بگریزند. دادستان دادگاه نورنبرگ این اصل را چنین تعریف کرد: «قضات دادگاه همانقدر می‌توانند با توسل به کسوت قضاوت از مسئولیت بگریزند که افسری به دستاویز یونیفورم نظامی اش.» قضاتی که در صف متهمان دادگاه نورنبرگ نشانده شدند قوانینی را تنفیذ کردند که باید می‌دانستند معارض با حقوق بین الملل‌اند.»۲۶

اگر در کار تعقیب و کیفر مرتکبان جنایات حقوق بشر کسوت قضاوت رافع مسئولیت نباشد دلیلی برای مستثنا کردن دیپلمات‌هایی وجود ندارد که با کتمان حقیقت نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد را از انجام وظیفه بازداشتند؛ همان نهادهایی که در تصمیمات‌شان فرض را بر راستگویی آنان می‌گذاشتند. جعفر محلاتی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بارها کشتار زندانیان را انکار کرد و مدعی شد که چنین اتهاماتی در جنگ تبلیغاتی دشمنان رژیم ساخته و پرداخته شده است. سیروس ناصری، نماینده ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو نیز در گفت و گوهای خود با نماینده ویژه سازمان ملل به انکار کشتار‌ها می‌پرداخت.۲۷ گفته می‌شود که محلاتی در ایالات متحد آمریکا اقامت گزیده است، در کشوری که ممکن است در آن، طبق قانون ناظر بر مسئولیت مدنی بیگانگان، به اتهام معاونت در شکنجه زندانیان مورد تعقیب قرار گیرد. ناصری، بازرگانی که در اروپا به سر می‌برد، نیز ممکن است بر اساس قوانین برخی از کشورهای اروپایی محاکمه شود.

افراد دیگری که نامشان در شهادت نامه گواهان به عنوان مأموران کلیدی در بازجویی و اعدام زندانیان قید شده است مأموران رده‌های بالای زندان‌اند، از جمله ناصریان(نام واقعی: محمد مقیسه‌ای)، استاندار وقت گوهردشت و رئیس گروه محافظانش، داود لشکری ( نام واقعی: تقی عادلی). شاهدان عینی روایات هولناکی از این هر دو نقل می‌کنند که با اشتیاق بر شکنجه زندانیان و اعدامشان نظارت می‌کردند. آن گونه که برخی گواهان شرح داده‌اند، این دو زندانیان را به کمیته‌های مرگ می‌بردند و در برابر اعضای کمیته به تندی از آنان انتقاد می‌کردند و در مواری هم زندانیانی را که نشان کرده بودند به سوی صفی هدایت می‌کردند تا در محل اعدام سر در آورند. شماری از شاهدان ناصریان را متهم کرده اند که در مواردی شخصاً به شکنجه زندانیان می‌پرداخت و یا آن‌ها را حلق آویز می‌کرد. در تاریخ نوشتن این گزارش، وی ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران را برعهده داشت. این شعبه موّظف است کسانی را که در تظاهرات سال ١٣٨٨ دستگیر شده بودند راهی زندان کند. سید حسین مرتضوی، معاون سرپرست زندان اوین، نیز به ارتکاب جرایم مشابهی متهم شده است، از جمله به جرم نظارت بر اعدام‌هایی که در این زندان صورت گرفته است. زمانی (نام واقعی:موسی واعظی)، از کارمندان وزارت ارشاد، نیز متهم به جمع آوری اسناد و مدارکی شده است که تصمیم کمیته‌های مرگ برپایه آن‌ها گرفته می‌شده. در صورت اثبات این اتهامات و نیز اثبات اعتبار گواهانی که اتهامات را وارد کرده اند دلایل کافی برای محاکمه افراد یاد شده، بر همان اساسی که زندانبانان اردوگاه‌های اُمارسکا و نازی در دادگاه‌های نورنبرگ محاکمه شدند، فراهم خواهد شد.

سازمان مجاهدین خلق نیز شماری از کارمندان عالی رتبه دولت را به نظارت بر اجرای فتوا متهم کرده است، گرچه در این مورد به اعتبار اسناد و مدارک اطمینان چندانی نیست. احمد خمینی، فرزند متنفّذ و درگذشته رهبر انقلاب، نویسنده متن فتوا بوده و مسئول تحویل دادن آن. به نظر می‌رسد که محمد ریشهری، وزیر اطلاعات، نیز نقشی در جریان کشتار‌ها داشته است، دستکم در انتصاب نمایندگان وزارت اطلاعات به عضویت در کمیته‌های مرگ (وی تا سال ١٣٨٨ نماینده رهبر در گروه زائران ایرانی عازم مکه بود). ریشهری در سرگذشت‌نامه‌اش اشاره‌ای به این رویدادها نکرده گرچه آشکارا دانسته‌هایش در باره کشتار‌ها اندک نبوده است.محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور، نیز که مسئول تعیین نمایندگان خود در کمیته مرگ بود در این کشتارها نقشی ایفا می‌کرده است. وی در حال حاضر به صفوف اصلاح طلبان پیوسته و رایزن آنان در مسائل دینی شده است.

علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت رژیم، نقشی فعال در جریان موافقت ایران با قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل داشت و در نتیجه می‌توان فرض کرد که در هفته پس از اعلام این موافقت نیز نقش رایزنی را در صدور فتوای خمینی ایفا کرده است. بیانیه او در دی ماه ١٣٦٧ را می‌توان دال بر موافقت کاملش با اجرای این فتوا شمرد. در همان ماه بود که وی از موافقت با سفر گالیندو پل به ایران برای انجام تحقیقات خودداری کرد. البته به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، هیچ دادگاهی حق احضار و محاکمه او را ندارد مگر دادگاهی که به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده باشد.

علی اکبر هاشمی، عضو حلقه مرکزی تصمیم گیری بود و خمینی هنگام تصمیم گیری بیش از هرکس به مشورت با او می‌پرداخت.۲۸ به احتمالی مسئولیت فرستادن اعضای سپاه انقلاب به زندان‌ها و موافقت با اعزام جوخه‌های اعدام به برخی از استان‌ها نیز با هاشمی رفسنجانی بوده است. وی در آن زمان مقام امامت جمعه تهران را داشت و گاه ضمن ایراد خطبه جمعیت را به دادن شعارهایی چون « منافق اعدام باید گردد» تشویق می‌کرد. در دیماه ١٣٦٧، او نیز به تأئید ضرورت اعدام‌ها برخاست گرچه ادعا می‌کرد که «تعداد زندانیان اعدام شده به هزار هم نمی‌رسد.» در حال حاضر، وی ریاست مجمع تشخیص مصلحت و مجمع خبرگان را بر عهده دارد. داشتن چنین مقام‌هایی ممکن است به حدّ اهمیت مقام وزارت نباشد و در نتیجه برای او مصونیت از تعقیب ایجاد نکند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان محسن رفیق‌دوست بود که در حال حاضر به عنوان بازرگان به خارج از ایران و گاه به انگلستان سفر می‌کند.

درباره نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، تردیدهایی وجود دارد. وی در توجیه کردن و دست کم کاستن اهمیت کشتارها به دیگر رهبران رژیم پیوست. مصاحبه اش با تلویزیون اتریش این شبهه را القا می‌کرد که درباره اعدام‌ها اطلاعات فراوانی دارد. در برخی از تجمعات عمومی درانتخابات ریاست جمهور ١٣٨٨، ظاهراً شماری از دانشجویان در اشاره به کشتارها شعار«٦٧» سر داده بودند اما موسوی تا کنون در باره رویدادهای آن سال و تفسیر امروزش از کشتارها سخنی نگفته است.۲۹ در مبارزه انتخاباتی اخیر و در پاسخ به پرسش دانشجویان در باره کشتارها، وی ادعا کرد که قوه مجریه مطلقاً نقشی در «محاکمه‌ها» نداشته است. با این همه انتقادهای صریح وی از برخی از اقدامات احمدی نژاد از زمان شکستش در انتخابات خرداد ١٣٨٨ تحسین جهانیان را برانگیخته است. امّا وی نمی‌تواند توقع جلب احترام واقعی هموطنانش را داشته باشد اگر گزارشی کامل از کارها و وظایفش در مقام نخست وزیری را از تیرماه تا آذر ١٣٦٧ ارائه نکند، زیرا در دوران نخست وزیری او بود که وحشیگری سیاست رسمی دولت شد. اینک که منتظری، مردی با شهامتی غیرقابل انکار، دیگر نمی‌تواند شهادت بدهد، بر موسوی است که به جای او توضیح دهد که اطرافیان عالی رتبه خمینی در اجرای فتوای او، و سپس در پرده پوشی جنایات، دقیقاً چه کردند و چه نقشی داشتند.

اوضاع و احوال کنونی ایران نشان می‌دهد که فرار مجرمان از کیفر ارتکاب جنایاتی که نه به درستی بررسی شده و نه کسی به ارتکاب آن‌ها اعتراف کرده است چه پیامدهایی دارد. برخی از مرتکبان این جنایات و دستیارانشان هنوز بر مسند قضا و قدرت دولتی نشسته‌اند و رهبر «عالی قدر»شان، علی خامنه ای در سال گذشته، همنوا با آیت الله مصباح یزدی، سپاه پاسداران را به اِعمال خشونت علیه ایرانیانی فرا خوانده است که مسالمت جویانه به تجمع و طلب حقوق و خواست‌های خود می‌پردازند. مصباح یزدی همان کسی است که تهدید کرده «آنانی که به مخالفت با نظام حاکم برخیزند خرد خواهند شد.»۳۰ دراین روزها، نمایش‌های ساختگی تلویزیونی دهه ١٣٦٠، که به اعترافات دروغین زندانیان سیاسی شکنجه دیده و نیمه جان شده اختصاص داشت، بار دیگر تکرار می‌شود و این بار با شرکت اجباری اصلاح طلبان جنبش سبز؛ کسانی که به ادعای رژیم با حمایت رسانه‌های ارتباطی خارجی، جورج سوروس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، در یک توطئه بین المللی علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده‌اند. بار دیگر، منتقدان و مخالفان رژیم به اتهام محاربه با خدا روانه زندان و دادگاه می‌شوند و گاه محکوم به اعدام.۳۱

زندان اوین، مسلخ زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، همچنان انسان‌های چشم بسته را به جرم پیوستن به تظاهرات دانشجویان، و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر، بی رحمانه می‌بلعد.۳۲ در سال گذشته شمار کشته شدگان و آسیب دیدگان اندک نبوده است، همانند آن چه درسال ١٣٦٧، سال گریز جنایت کاران از کیفر، روی می‌داد، صدها تن از تظاهر کنندگان، از جمله نوه دختری آیت الله خمینی، دستگیر و محبوس شده‌اند. پسرعموی میر حسین موسوی به ضرب گلوله پاسداران انقلاب به هلاکت رسیده است. یکی از آخرین بیانیه‌های آیت الله منتظری مردم ایران را به سوگواری سه روزه در مرگ ندا آقا سلطان فرا خواند؛ دختر جوانی که با گلوله بسیجیان هوادار احمدی نژاد در منظر عام در خون خویش درغلطید و جان سپرد. منتظری در همین بیانیه ایرانیان را به دفاع از قربانیان خشونت رژیم سرکوبگری دعوت کرده که خود در آفریدنش سهیم بود و بعدها در تقبیح و تکفیرش نیز پروا نکرد.

در سال ١٣٨٨، جمهوری اسلامی، غرق در تکبر، گزارشی لبریز از دروغ درباره وضع حقوق بشر درایران تسلیم شورای حقوق بشر کرد و بر پایه آن نامزد عضویت در آن شد. اگر این نامزدی پس گرفته نمی‌شد، تردید نیست که با عضویت ایران اعتبار شورا به شدت کاهش می‌یافت.۳۳ تحریم‌هایی که در این سال‌ها برای فشار بر جمهوری اسلامی برقرار شده تنها ناشی از اصرارش برداشتن حق دسترسی به انرژی هسته ای بوده است- حقّی که در اصل مشکل بتوان انکارکرد زیرا بسیاری از کشورهای جهان از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بهره می‌برند. شماری از این کشورها، از جمله اسرائیل، هند و پاکستان، موفق به تولید سلاح‌های هسته ای هم شده‌اند.۳۴ تحریم‌های بیشتری نیز در دستور کار کشورهای بزرگ قرار گرفته است، به ویژه تحریم‌های متمرکز بر هدف‌های مشخص، از جمله فعالیت‌های تجاری و فرماندهان سپاه پاسداران که به پاس خدماتشان در تثبیت رژیم اجازه یافته‌اند که به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سود‌آور خصوصی بپردازند.۳۵

امّا، عاقلانه‌تر آن است که تحریم‌ها نه به خاطر اصرار رژیم بر ادامه غنی سازی اورانیوم، بلکه به دلیل ارتکاب جنایاتی برآن تحمیل شود که در سال ١٣٦٧علیه بشریت مرتکب شده، و در ازایش کیفری هم ندیده است. با توجه به میثاق بین المللی نسل کشی که برای تعقیب مرتکبان جنایات علیه بشریت مرور زمانی قائل نشده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد حق دارد در قالب فصل هفتم منشور سازمان به تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتارهای ١٣٦٧ در ایران اقدام کند. دادستان چنین دادگاهی می‌تواند به سرعت به جمع آوری اسناد و مدارک مثبِِته و پرونده‌های دولتی، و احضار گواهان بپردازد. پذیرفته ترین دلیل مخالفت با تلاش ایران برای دسترسی به انرژی هسته ای این است که رژیمی که به کشتار گروهی بزرگ از مخالفانش دست زده و کیفری هم ندیده ممکن است دوباره به ارتکاب چنین جنایتی دست زند.

حقوق بین الملل دولت‌ها را موظف به انجام تعهداتی می‌داند که در قوانین و قراردادهای بین المللی ناظر بر اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق بشر تعریف و تصریح شده است. این قوانین و قراردادها شکنجه و اعدام‌های شتابزده را تقبیح و تحریم کرده‌اند- دقیقاًً همان جنایاتی را که جمهوری اسلامی در اواسط سال ١٣٦٧ در زندان‌های ایران مرتکب شد. در تاریخ رویدادهای هولناک پس از جنگ جهانی دوم، این کشتار قابل مقایسه با کشتار سال ١٣٧٤ در شهر سربرنیکای یوگسلاوی است، به ویژه از لحاظ ناتوانی و بی پناهی قربانیان. امّا اگر حسابگری‌های بی رحمانه ملاک باشد به یقین رهبران جمهوری اسلامی گوی سبقت را از مرتکبان کشتار سربرنیکا ربوده اند. تا هنگامی که گور جان‌باختگان این کشتار مخفی بماند و بازماندگان آن‌ها از سوگواری در مرگ آنان ممنوع باشند، جمهوری اسلامی به سرپیچی دایم از اصول مسلم حقوق بین الملل، که رهبرانش در سال ١٩٦٧ بی رحمانه به پایمال کردنش برخاستند، متهم خواهد ماند.

راهیان نور

بت پرستی و فرعون پرستی در قرن ۲۱ هنوز هم وجود دارد هنوز هستند کسانی که از فرومایگان خدا می سازند

........طرف ما.......

در اينجا چار زندان است

به هر زندان دو چندان نقب،

در هر نقب چندين حجره،

در هر حجره چندين مرد

در زنجير...

از اين زنجيريان،

يک تن، زنش را در تب تاريک بهتاني

به ضرب دشنه اي کشته است.

از اين مردان،

يکي، در ظهر تابستان سوزان،

نان فرزندان خودرا،

بر سر برزن، به خون نان فروش سخت دندان گرد

آغشته است.

از اينان، چند کس،

در خلوت يک روز باران ريز،

بر راه ربا خواري نشسته اند

کساني، در سکوت کوچه،

از ديوار کوتاهي به روي بام جستند

کساني، نيم شب،

در گورهاي تازه،

دندان طلاي مردگان را مي شکسته اند.

من اما هيچ کس را

در شبي تاريک و توفاني نکشتم

من اما راه بر مردي ربا خواري نبستم

من اما نيمه هاي شب ز بامي بر سر بامي نجستم .

در اين جا چار زندان است

به هر زندان دو چندان نقب و

در هر نقب چندين حجره،

در هر حجره چندين مرد در زنجير...

در اين زنجيريان هستند مرداني

که مردار زنان را دوست مي دارند.

در اين زنجيريان هستند مرداني

که در رويايشان هر شب زني

در وحشت مرگ از جگر بر مي کشد فرياد.

من اما در زنان چيزي نمي يابم

- گر آن همزاد را روزي نيابم ناگهان، خاموش -

من اما در دل کهسار روياهاي خود،

جز انعکاس سرد آهنگ صبور اين علف هاي بياباني

که ميرويند و مي پوسند و مي خشکند و مي ريزند،

با چيزي ندارم گوش.

مرا گر خود نبود اين بند،

شايد بامدادي همچو يادي دور و لغزان،

مي گذشتم از تراز خاک سرد پست...

جرم اين است

جرم اين است

شاملو

Satar Beheshti, Iranian blogger, died in the detainee’s house of Cyber Police

ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، درگذشت 

ده زندانی زن ایرانی در اعتصاب غذا

زنی را می شناسم من    که شوق بال و پر دارد
 
ولی از بس که پُر شور است    دو صد بیم از سفر دارد
 زنی را می شناسم من     که در یک گوشه ی خانه
 
میان شستن و پختن    درون آشپزخانه
 
سرود عشق می خواند   نگاهش ساده و تنهاست
 
صدایش خسته و محزون   امیدش در ته فرداست
 
زنی را می شناسم من    که می گوید پشیمان است
 
چرا دل را به او بسته     کجا او لایق آنست؟
 
زنی هم زیر لب گوید    گریزانم از این خانه
 
ولی از خود چنین پرسد    چه کس موهای طفلم را
 
پس از من می زند شانه؟   
زنی آبستن درد است   زنی نوزاد غم دارد
 
زنی می گرید و گوید    به سینه شیر کم دارد
 
زنی با تار تنهایی   لباس تور می بافد
 زنی در کنج تاریکی    نماز نور می خواند
 
زنی خو کرده با زنجیر  زنی مانوس با زندان
 
تمام سهم او اینست:    نگاه سرد زندانبان!

 سیمین بهبهانی

عروسک احمدی‌نژاد و خامنه‌ای در حال رقصیدن در جلوی ساختمان سازمان ملل متحد در نیو یورک. ۵ مهر ۱۳۹۱

USA.26.Sep.2012. Dummy of Ahmadinejad, Assad and Khamenei dancing in front UN

کلیسای تاریخی وانک ثبت جهانی می‌شود

بعد از زاینده رود و میدان نقش جهان که دو قطب اصلی جذب توریست وگردشگران به شهر تاریخی اصفهان است وهمانگونه که مستحضر هستید هر دو بر اثر بی توجهی و بی مبالاتی مسوًلان به چه صورتی در امده اند, هم اکنون زاینده رود در اکثر فصول سال با کم آبی یا حتی بی آبی مواجه است و میدان نقش جهان به دلیل وجود برج جهان نما که بروی خرابه های کاروانسرای (تحدید) که خود جزو میرات فرهنگی به شمار میرفت بنا شد, با تهدید خارج شدن از لیست میراث فرهنگی جهانی روبروبود این خبر توجه من را به خود جلب کرد

 

( مدیر پایگاه کلیساهای تاریخی ایران از اتمام عملیات مستند‌سازی و تهیه پرونده ثبتی کلیسای تاریخی وانک اصفهان به‌ منظور ثبت جهانی این بنای مذهبی و تاریخی در سال آینده میلادی خبر داد.

شرلی آودیان به خبرگزاری فارس گفت: هم‌اکنون مطالعات کلی این بنای تاریخی به پایان رسیده و پرونده ثبت جهانی آن به‌منظور ارسال به یونسکو تهیه شده است.

وی افزود: بدون شک این کلیسای تاریخی در سال 2013میلادی به ثبت جهانی خواهد رسید چرا که پرونده ثبتی آن با زحمات چندین ساله و بدون نقص تهیه شده است.

 

کلیسای وانک یا «آمنا پرکیج» در محله جلفای اصفهان قرار دارد که از روی کلیسای «سنت استپانوس» در جلفای آذربایجان کپی برداری شده‌ است. این کلیسا از کلیساهای تاریخی ارامنه اصفهان است که در زمان شاه عباس دوم ساخته شد)

البته از نظر من این بنای تاریخی هیچ تفاوتی از نظر ارزش تاریخی وگردشگری با دو مورد ذکر شده ندارد ولی ایا بعد از این همه زحماتی که به نقل از خودشان برای ثبت جهانی این اثرکشیده شده ایا در حفظ ونگهداری آن در این جایگاه کوشش خواهد شد؟

جدول آمار و اعداد قتل‌ها در ایران؛ چه تعداد قتل‌ها در ایران کشف می‌شوند

البته به نقل از روزنامه های دولتی

Universal Declaration of Human Rights

توتالیتاریسم و پدیده انسان کرگدنی

مقاله‌ي حاضر، ملاحظات و رويكردي است جامعه شناسانه -روان شناسانه نسبت به رفتار خاص انسان در يك نظم اجتماعي- سياسي تجربه ي شده‌ي بشري. اين نظم ويژه كه در تاريخ تجارب بشري مورد توجه قرار گرفته و نتايج ، پيامدها و تلخي دهشت بار آن موجبات نابودي مليونهاانسان بي‌گناه گرديده است، علي رغم اشكال ظاهري وتفاوت از قبيل استالینیسم ، فاشيسم، نازيسم  وفرانكيسم يك ايدئولوژي مشترك داشته كه مضمون آن «توتاليتاريسم» مي باشد.توتاليتاريسم نظام ايدئو لوژيك و سياسي اجتماعي خاصي است كه سلطه اي تمتم عيار را در تمام عرصه هاي پنهان و آشكار شوون زندگي اجتماعي خواستار است وازآن به عنوان  نظام ايدئولوژي يا نظام تماميت خواه و كليت خواه نام مي‌برند. توتاليتاريسم نظم اجتماعي- سياسي خاصي است به مراتب هولناك تر از استبداد و ديكتاتوري محض.

بنيان نظم توتاليتر بر مبناي ايدئولوژيك آرمان گرايي و ناكجا آباد و اتوپياسازي استوار است.

 نخبگان در تبليغ و ترويج و تحكيم و توسعه اين سيستم تماميت گرايانه در پيوند و اتحاد موقت با اوباش و گروه‌هاي فشار اجتماعي- سياسي نقش مهم و حياتي را بر عهده دارند.

 در نظام توتاليتر به علت مسخ شخصيت انسان و گرفتار از خود بيگانگي انساني شدن، انسان‌ها در يك پروسه‌ي ايدئولوژيك و از پيش انديشيده‌ شده، دچار تغييرات ماهيت مي‌شوند و در نهايت تبديل به «كرگدن» مي‌گردند كه هدف و رفتاري جز تخريب و انهدام ندارند.«كنت ميناگ» متفكر معاصر، در پژوهشي كه در ارتباط با توتاليتاريسم انجام داده است، اين پرسش مهم، حياتي و سرنوشت ساز را فراروي همه‌ي محققان ، عالمان، متفكران و روشن فكران معاصر قرار داده است كه آيا علي رغم تجربه‌ي تلخ و هولناك نظام ايدئولوژيك و سياسي و اجتماعي توتاليتر در تاريخ

حيات بشري به طور اعم و دوران معاصر به طور اخص، با توجه به اين كه اين سيستم ريشه در مباني و نهادهاي سرمايه داري صنعتي دارد و علت‌هاي آن به قوت باقي است و موجود مي‌باشد، امكان ظهور و بروز و تكرار اين تجربه تلخ وجود دارد؟ اگر پاسخ احتمالي مثبت باشد ، نظام تماميت خواه در چه قالبي ظاهر مي‌شود و راهبرد مبارزه با آن چيست؟ اين مقاله مي‌كوشد تا حد مكان و بضاعت به سهم خود به اين پرسش پاسخ دهد.

نظام اجتماعي:

نظام اجتماعي توتاليتاريسم((Soial system totalitarianismاز دهشت ناكترين نظامات اجتماعي است كه بشريت معاصر ان را تجربه كرده است. نظمي به مراتب هولناك تر از استبداد سياسي و ديكتاتوري يك عنصر مستبد و خودراي مي‌باشد.

كنت ميناگ يكي از متفكران معاصر كه در اين زمينه مسائل اجتماعي به تحقيق و پژوهش مي‌پردازد، در مقاله‌ي مهمي كه تحت عنوان «توتاليتاريسم، آيا پايان آن را ديده‌ايم؟» مي‌نويسد:

براي طرح اين پرسش راهي جامع و مانع وجود ندارد، اما به هر حال بايد سؤال كرد: آيا توتاليتاريسم نوعي نابه هنجاري خاص قرن بيستم بود، يا پديده‌اي بنيادي مربوط به غرب مدرن به شمار مي‌رود، و هنوز نمي‌توانيم خيال خود را از بابت آن آسوده فرض كنيم؟

همين نگراني في الواقع واقعيت گرايانه است كه ما را بر آن مي ‌دارد به بررسي و تبيين توتاليتاريسم و پيامدهاي آن در جامعه از منظر جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي بپردازيم.

توتاليتاريسم ارتباط تنگاتنگي با اتوپياسازي و مدينه‌ي فاضله گرايي دارد و چنان كه ميناگ توضيح مي‌دهد:

توتاليتاريسم اساساً معطوف به ساختن جامعه‌اي حول محور يك انديشه‌ي آرماني است.

توتاليتاريسم بر مباني نظري خاصي استوار است كه عبارتند از جهان بيني و ايدئو لوژي ، توده ها، نخبگان، مدينه فاضله سازي و اتوپيسم گرايي ، هيجان و غرايز گرايي ، شخصيت پرستي افراطي و بيمارگونه و ... كه محور كانوني آن ايدئولوژي آرمان گرايانه است.

هانا آرنت، توتاليتاريسم را به عنوان يك نظم و نظام ضد انساني معرفي و تحليل مي‌نمايد كه بديهي ترين و طبيعي ترين حقوق انسان‌ها را مورد نقص قرار داده و تضييع مي‌نمايد.

آرنت، در تحليل‌هاي جامعه شناسانه خود، موضوع تمايز و تفاوت «زور» و «اقتدار» و نيز استبداد و توتاليتر را مطرح مي‌نمايد.

بين ريشه و منشا اقتدار كه عقلانيت اجتماعي و منشاء‌و اساس و ريشه‌‌ي زور كه مبناي طبيعي و بيولوژيك دارد، تفاوت قائل است. به زعم آرنت، بين نظام‌هاي اجتماعي مبتني بر زور و استبداد و ديكتاتوري سياسي- احتماعي با نظام اجتماي توتاليتاريسم تفاوت‌هاي عميق ، اساسي و بنيادين وجود دارد. در نظام مبتني بر زور و استبداد، انسان به عنوان يك شهروند، كماكان يك موجود انساني باقي مي‌ماند كه قابليت‌هاي انساني مانند آگاهي، آزادي ، اختيار و انتخاب و خلاقيات و عصيان عليه نظم موجود را بالقوه دارا مي‌باشد و تحت شرايط مناسب ذهني با آگاهي مي‌تواند خويشتن را از تحت نظم موجود،‌رهايي بخشد،‌زيرا به تعبري متفكر فرانسوي، ژان ژاك روسو، هنوز حق انديشيدن از او سلب نگرديده است. ديكتاتوري و استبداد به خاطر اين مسئله محكوم است كه در آن نظام تنها يك نفر مي انديشد و ديگران حق انديشيدن ندارند.

اما در نظم اجتماعي- سياسي توتاليتاري، انسان به عنوان يك وجود انساني و به مثابه‌ي موجودي كه امكان كسب آگاهي و معرفت را دارد و مي‌تواند آگاهانه و خلاق با محيط پيراموني تعامل داشته باشد، به علت مسخ  شخصيت و ماهيت انساني و استحاله دروني و بيروني اين امكان انساني از وي سلب شده است،‌ لذا امكان انديشيدن را ندارد.

آرنت در اين زمينه مي‌نويسد:

تبديل انسان به مجموعه‌اي از واكنش‌ها ، مانند يك بيمار رواني ، اورا از هر چيزي كه شخصيت يا خصلت اوست، عميقاً جدا مي‌سازد.

نظام سياسي- اجتماعي توتاليتر يا تماميت گرا كه هيچ حوزه‌ي خصوصي را در حيات و زندگي اجتماعي انسان بر نمي‌تابد بر اساس مباني تئوريك و روبناي فرهنگي و نظري كه خود كه ممكن است در قالب‌هاي متفاوتي داشته باشد (فاشيسم، نازيسم، فرانكيسم، استالینیسم و ...) در گام نخست توانايي‌هاي اخلاقي انسان را مضمحل و نابود مي‌سازد. آرنت مي‌گويد:

پس از كشتن شخصيت اخلاقي و نابودي شخصيت حقوقي در انسان،‌ از بين بردن فرديت او ديگر چندان دشوار نيست.

به طور فرموله و به اختصار مي‌توان گفت،‌بنيادي ترين پايه‌هاي نظم توتاليتري عبارت است از ايدئولوژي واحد ، نظام پليس مخفي، تبليغات، خشونت گرايي ، سركوب، توليد مستمر دشمت خيالي يا دشمنان خيالي ، سركوب معترض و منتقد، بمباران فكري و دائمي شهروندان، ترويج شخصيت پرستي مطلق گرايانه  افراطي و بيمار گونه ، اتميزاسيون اجتماعي، وحدت رايي پوشالي و دروغين بر مبناي اتوپيك و آرمان گرايانه ، پمپاز و شارژ دائمي جامعه، تسرّي و تعميم رفتارهاي هيجاني و احساسي، پوپوليسم عوام فريبانه ، كنترل همه توسط همه ، فقدان هر گونه شخصيت حقوقي و مدني و امنيت سياسي ، اجتماعي، شغلي و ..... كه موجبات هراس دائمي را در انسان‌ها پديد مي‌آورد.

از ويژگي‌هاي مهم نظام توتاليتر، اتحاد «نخبگان و اوباش» است.

وحدت دردناك نخبگان و اوباش و فقدان هويت و كاراكتر انساني در قالب عدم تشخيص و فرديت روشن فكرانه ، تأكيد بر عصبه اجتماعي ، قومي و گروهي و ايدئولوژيك و ايجاد بحران‌هاي مداوم اجتماعي و معتاد سازي افكار عمومي توده‌ها به بحران‌هاي گوناگون روزانه، هفتگي و ماهانه و عدم آرامش روحي و رواني و ايجاد دغدغه و نگراني و اضطراب مستمر براي شهروندان از مشخصات ديگر اصلي نظامات توتاليتري است.

هانا آرنت توضيح مي‌دهد:

«جنبش‌هاي توتاليتر نه تنها براي اوباش، براي نخبگان جامعه نيز سخت جاذبه دارند. اين جاذبه جنبش براي نخبگان، به همان اندازه بستگي آشكارتر اوباش با جنبش‌هاي توتاليتر، يكي از كليدهاي مهم فهم اين جنبش‌ها به شمار مي‌آيد» رهبران جنبش‌هاي توتاليز، صفات مشخص اوباش را دارا هستند كه روان‌شناسي و فلسفه سياسي آن‌ها به خوبي شناخته‌ي ما است.

ويلفر دو پاره تو، جامعه شناس معروف ايتاليايي ، تأكيد بر نقش غرايز را در توتاليتاريزم يك نقش محوري و بنيادي تلقي مي‌كرد كه اساس و بنيان نظام سركوب را تحكيم مي‌بخشيد و بازوي تواناي نخبگان بود.

آرنت مي‌گويد:

«اتحاد موقتي نخبگان با اوباش، بيشتر مبتني بر اين بود كه نخبگان با يك شعف راستين تماشاگر صحنه نابودي تشخص به وسيله اوباش بودند.

در رابطه و وحدت همسوي اتحادي نخبگان و اوباش،‌انسا‌ن‌ها تا يك شي و ابزار تنزل يافته و به مثابه عين نظم حاكم اجتماعي، موجوداتي تهي، رام ، مطيع و فاقد هر گونه تشخص فردي و انساني و مقلد و محض و داراي روحيه‌اي مهاجم، خشن، ويران گر،‌الينه، و ضد تمام فضاي انساني هستند. و مهم‌ترين خصيصه‌ي جامعه شناختي روان شناسانه‌ي نظام توتاليتر ،‌تأكيد و تكيه مضرانه بر «هيجان» احساس و عواطف و به غليان در آوردن آن مي‌باشد. اين مكانيسم، قبلاً به وسيله ي  تئوريزه سازي اذهان يا ايدئولوژيك انديشي تقدس مآبانه و نيز تبليغات دائم از طريق كور ساختن شعور انساني و قدرت تفكر و منطق و حذف روابط انسان و قدرت قضاوت مستقل با بمباران واسطه‌هاي ايدئولوژيك يا به تعبير ديگر نخبگان حاكم يا در جستجوي كسب قدرت با شست و شوي ذهن والقا صورت مي‌گيرد.

نخبگان با هوشمندي عقلاني و تكيه بر اهداف و استراتژي و برنامه‌هاي از پيش برانگيختن احساسات توده‌اي،‌و سوء‌استفاده از جهل آنان، توده‌هاي هيجاني را در مسيرهاي مورد نظر خود هدايت مي‌كنند. نخبگان هوشمند با ايجاد گروه‌ها و دسته‌هاي سازمان يافته‌ي پيشرو كه نام ديگر آن گروه هاي فشار سياسي- اجتماعي است و از عناصر كينه توز و ناكام و شكست خورده‌ي اجتماعي كه  غالباً‌محروم بوده و داراي سطح تحصيلات ابتدايي و يا بي سواد هستند و به علت سرخوردگي ها و ناكاميهاي اجتماعي و زمينه‌هاي ترتيبي و خانوادگي شخصيت پرخاش‌گر و مهاجم دارند، تحت سازمان‌بندي گروه‌هاي «تهاجم»  مورد حداكثر بهره برداري قرار مي‌گيرند.

اريك فروم روان شناس نئوماركسيست مكتب فرانكفورت معتقد است،‌غالباً افراد گروه‌هاي فشار و نيز افرادي كه اقدام به شكنجه‌ي جسماني هم نوعان خود مي‌كنند ، ازدرمانده ترين وواخورده ترين وعقده اي ترين گروههاي محروم اجتماعي هستند كه ريشه هاي شهري يا روستايي در تهي دست ترين طبقات و گروههاي اجتماعي منشا آنان است . محروميت از «فرهنگ» و «نان» در خانواده و جامعه زمينه آماده‌اي را در شخصيت آنان نهادينه مي‌سازد كه در شرايط و فرصت‌هاي مناسب تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي در شكل اپورتونيسم و فرصت طلبي‌هاي غير قابل توصيف رخ مي‌نمايد.

اقدامات خشونت آميز گروه‌هاي فشار ، تبليغات، كاناليزه‌ي رسانه‌هاي ارتباطي جمعي و مطبوعات وابسته ، مجالس و محافل سخنراني و شارژسازي احساسي و هيجاني به منظور ساختن «افكار عمومي » براي نيل به اهداف عقلاني و انديشيده شده توسط نخبگان ، جنبش اوباش را پديد مي‌آورند.

نظام توتاليز به نوعي يك نظام ايدئولوژيك نيز هست كه با آرمان گرايي‌هاي كاذب و دروغين غير قابل دست‌يابي در واقعيت عيني، به تهييج‌ توده‌ها و سوء استفاده از عواطف فرهنگي نشده‌ي آنان مبادرت مي‌ورزد. حاكمان و رهبران و نخبگان توتاليتاريست جوهره‌ي خاص و ويژه‌اي دارند كه آن را تئوريزه مي‌كنند. آنان بدون هيچ گونه احساس مسئوليتي مسلسل وار دروغ مي‌گويند. و دروغ‌ها و بهتان‌ها و افترائات و دشنام‌هاي خود را به منظور انتقال به ذهن و حس خلايق هيجاني در قالب مقولات و احكام نظري تئوريزه كرده  و قداست مي بخشند تا از اين طريق اهداف قدرت طلبانه و شهواني خود را خواست تقدير برتر جا بزنند. در نظام توتاليتر، مازوخيسم (خود آزاري) و ساديسم (دگر آزاري) سكه‌ي رايج است. همه مي‌آزارند و آزار مي‌شوند. در واقع سيستم اجتماعي توتاليتر نظمي را برقرار و

تحميل مي‌كند كه هيچ كس فرديت( (Individualismندارد و آدمياني كه از هستي انساني و شعور و فرهنگ ساقط شده‌اند، از صداي تازيانه لذت مي‌برند. 

عدم وجود شخصيت انساني سالم و رشد يافته از يك سو  و وجود هاله هاي هيجاني دائمي اجتماعي از سوي ديگر، سبب گرديد فضا همواره آكنده از گرد و غبار سركوب باشد و اعتماد عمومي از درون و برون جامعه‌ي الينه شده رخت بر بندد و در فواصل روابط طبيعي، اسناني، اجتماعي و فرهنگي آدميان، عناصر دستگاه‌هاي امنيتي سركوب حضور داشه باشند. نظام تماميت خواه تا بدان جا در حياتي انساني و اجتماعي دخالت مي‌كند كه علاوه بر استحاله تمام عيار انسان‌ها، هيچ خصومت و ويژگي شخصي را كه حتي در شكل گيري (آرايش، البسه و .....) باشد و تجلي يابد، بر نمي‌تابد و همه چيز را تحت كنترل و سلطه مي‌خواهد.

ايدئولوژي و قرائت واحد تبليغات سنگين و پرهزينه،‌ توسعه‌ي نظام پليس مخفي، انحصار رسانه هاي گروهي ، انحصار اطلاعات و اخبار كاناليزه سازي،‌حمايت مادي اراذل و اوباش و تقويت همه جانبه و امتياز دهي خاص به آنان و وفاداران، بستر سازي‌هاي خشونت اجتماعي در خانواده و نهادهاي اجتماعي، حذف انديشه و تفكر از همه نهادهاي اجتماعي، آرمان‌گرايي، ايده آليزم غليظ و مدينه فاضله سازي كاذب، تئوري دشمن فرضي و خيال سازي مداوم، اتميزه سازي جامعه و حذف فرديت و تشخص و تمايز و شعور انساني ، مخالفت شديد با روابط اصيل انساني ، سمت دهي و سازمان‌دهي جامعه به سوي تقويت راس، فقدان پاي بندي به ارزش‌هاي عيني اخلاقي، انساني و ديني در عمل و واقعيت، ايجاد فضاي ترور، ارعاب، سركوب، شكنجه، محروميت منتقدان و معترضان از همه‌ي حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي، حذف مخالفت و روشن فكران معترض، تنزل انسان به موجود هوار كش هيجاني خياباني و ترويج ابتذال در هنر و فرهنگ از محوري ترين خصايص و ويژگي نظام و انديشه توتاليتاريسم و اهداف آن است.

پديده‌ي انسان كرگدني

اوژن يونسكو، متفكر هوشمند فرانسوي و نمايشنامه نويس معروف، حدود نيم قرن پيش در قالب نمايش‌نامه كتابي نوشت كه «كرگدن» نام دارد و جلال آل احمد آن را به فارسي ترجمه نموده است.‌«كرگدن » سمبل انسان نظام توتاليتري و محصول بلافصل فرهنگ حاكم بر آن نظام است. نظامي كه به زعم اوژن يونسكو اشيا و انسان‌ها در يك نظم و روابط نامتعادل و غير انساني تبديل به كرگدن خواهند شد كه همه‌ي دست آوردهاي تاريخي،‌فرهنگي و تمدني تاريخ حيات بشري را كه نتيجه‌ي رنج‌ها  مساعي و تلاش‌هاي بي وقفه‌ي ميليون‌ها سال زندگي مشقت بار است، له و منكوب مي‌نمايند.

كرگدن كه حيواني است پستاندار و غول پيكر و عظيم الجثه با شاخي قطور در نوك پيشاني و پاهاي نيرومند و سنگين كه حركت و طرز راه رفتنش هول آور، مخرب و ويران گرانه است كه هر چه را بر سر راهش ببيند، له ، نيست ونابود و منهدم مي كند. در واقع كرگدن سمبل تخريب، ويران سازي، انهدام و نيستي است.

در نظام توتاليتري آدميان، موجوداتي ، كج، بدقواره، سرشار از كمپلكس‌هاي سرشار ، و عقده‌هاي رنگارنگ، متجسس در امور فردي و شخصي ديگري، سودجو، منفعت طلب افراطي و غير معقول، طمع كار و آزمند، پست و ذاتاً گدامنش، حقير، خشن، بي احساس و سنگ واره تربيت مي‌شوند.

انسان كرگدني داراي سائقه‌هاي شديد دگر آزادي وخود آزاري است. اگر چه اين موجود تنزل يافته از مقام والاي انساني و درمانده و ناتوان و فاقد خصوصيت و فضائل انساني و در هم ريخته‌ي باطني، در ظاهر به علت پيوندي كه با ديگر هم جنسان خود مي‌خورد بر نوميدي  و تنهايي دروني غلبه مي‌يابد، ليكن موجودي مستاصل و ساقط شده است. اين موجود به علت فقر مادي و فقدان آموزش و تربيت اصولي و اخلاقي و خانوادگي و عدم اشباع رواني و عاطفي در حريم خانواده و ناكامي و سرخوردگي‌هاي فردي و تحصيلي و اجتماعي،‌به شدت دچار سرخوردگي و واخوردگي‌هاي باطني است كه دائم از شانتاژهاي گروهي و خارجي پر و خالي مي‌شود و به عنوان يك شي و ابزار خشونت در پنجه‌ي بي رحم گردانندگانش مورد سوء‌ استفاده‌ي آگاهانه قرار مي‌گيرد. روان شناسان و روان كاوان بر اين باورند كه افراد شكنجه گر و حاملان ارعاب و ترور و خشونت و جنايت غالباً افرادي از اين سنخ (type) آدميان مي‌باشند.

 اوژن يونسكو با تجربه‌ي شرايط سياسي- اجتماعي آلمان نازي و با دقت و ظرافت انديشي روان كاوانه كه نشانه‌ي وسعت دانش شناخت انساني او است،‌با تحليل موشكافانه از يك فاجعه‌ي عميق تاريخي ، اجتماعي و انساني سخن مي‌گويد. فاجعه‌اي كه در قالب يك ايدئولوژي آرمان گرايانه و توسعه طلبانه ناسيونال – راسيستي جنس پوپوليسم ابتدا در  حزب نازي و فاشيسم و فرانكيسم و سپس در چهره‌ي خشن استالينيسم و اردوگاه‌هاي كشتار روشن فكران ظهور يافت و مي‌رفت تا تمام كره ي ارض را در بر گيرد. يونسكو با بهره گيري از فرهگ تمثيلي و استعاري طبيعت گرايانه انديشه‌هاي عميق انسان شناختي و جامعه شناختي خود را كه مبتني بر دانشي وسيع  در زمينه‌ي روان كاوي و ادبيات و هنر بود، به صورت نماشنامه ارايه نمود تا با عينيت بخشيدن به يك واقعيت هولناك آن را به وجدان آگاه زمان منتقل سازد. وي در پرده‌ي سوم نمايش نامه كرگدن مي‌گويد:

هيچ جامعه‌اي نتوانسته است اندوه بشري را از ميان بردارد و هيچ نظم سياسي نمي‌تواند ما را از رنج زيستن خلاص كند

اين تلخ ترين اعتراف يك متفكر اگزيستانسياليست متمايل به نيهليسم است!

اعترافي تلخ ، مرگبار و نگران كننده و شايد نوميد كننده ، اگر چه اين نگاه رويكردي به تجربه‌ي تاريخي گذشته‌ي اجتماعات انساني دارد و نيز تجربه‌ي معاصر بنيان ان است، اما در چارچوب بينش واقعيت گراي يونسكو، واقعيت دارد، زيرا ، در نظام توتاليتر و نظم كرگدني! انسان موجودي غريب و پديده‌اي شگفت آور است كه شر و بدي را به عنوان راه بقا در پيش گرفته است و همه تبديل به كردگدن شده‌اند و اگر كسي از فضيلت‌هاي اخلاقي و انساني برخوردار مي‌باشد، با ديده‌ي حيرت و تعجب به او مي‌نگرد! در كرگدن اوژن يونسكو، تنها برانژه‌ي روشن فكر است كه از وحشت تبديل آدم به كرگدن ، به شدت متحير، مغموم و نگران و آگاه است.

تنهايي انساني و اجتماعي برانژه سمبل روشنفكري معاصر، حالت خاصي را به ذهن و احساس مخاطب منتقل مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد يونسكو مي كوشد شرايط «گذار» را تصوير نمايد و به جامعه نشان مي‌دهد گذار از انسان به كرگدن در متن نمايش‌نامه كه حول دو شخصيت  محوري «برانژه» و «ديزي» معشوق برانژه مي‌چرخد، ديزي سمبل عشق و دوست داشتن و احساس لطيف انساني است و برانژه  نماد انديشه، تعقل،‌روشن فكري. با عشق ورزيدن به ديزي در برابر جبر زمان و نظم حاكم و تبديل شدن و تنزل يافتن به حد يك حيوان مقاومت مي‌كند، زيرا برانژه حامل خود آگاهي خلاقانه‌ي روشن فكري انساني است. دو تيپ عقل و عشق مي‌خواهند در جامعه‌اي كه همه‌چيز بر اساس محوريت نفع و سود و رقابت براي كسب قدرت تعريف و عمل مي‌شود، با هم، كنار هم و با وحدت در يك پيكره‌ي واحد اننسان بمانند و تبديل به موجودات كرگدني نشوند.

ليكن صبح يكي از روز‌هاي كه برانژه از بستر برمي‌خيزد تا با ديزي صبحانه صرف كند، يك باره متوجه مي‌شود كه ديزي بدون هر گونه اطلاع و آگاهي قبلي او را ترك كرده است. ديزي رفته بود و او هم سو با جريان عمومي كرگدنيسم ، تبديل به يك موجود كرگدني شده بود. واقعيت توتاليتاريسم بيرحمتر تر و خشن تر از آن  است كه اجازه دهد در نظام كرگدني عشق پاك انساني شكوفا شود و آدميان به جاي خشونت، عقده حسادت، خودخواهي، نفع طلبي و ويران گري،‌خصايل و فضايل عاليه را در خويش بپرورانند. بحراني كه يك كرگدن، سرنوشت برانژه‌ها را تا مرز فاجعه مي‌كشاند؛ جزيره تنهايي شدن در متن زندگي نظم كرگدني و فقدان ارتباط انساني و عاطفي و شكست و تحقير و استحاله‌ي انسان، در حقيقت رنج بزرگ روشن فكري چون برانژه (يونسكو) است. تجربه‌ي تاريخ زندگي انسان نشان داده است كه دست آورد توتاليتاريسم چيزي جز، نظم پليسي، زور و خشونت حاصلي نداشته است و محصول آن موجودي سيماني و به تعبير زيبا و عميق آنتوني گيدنر جامعه شناس معاصر انگليسي«انسان پلاستيكي» است.

بنابر اين مي‌توان نتيجه گرفت در نظام سياسي اجتماعي نظام تماميت طلب و تماميت گراي توتاليتاريسمي، كه بر مبناي ايدئولوژي و روبناي فرهنگي ويژه‌اي تئوريزه مي‌شود، آرمان گرايي و مدينه‌ي فاضله سازي ذيل و حدت و اتحاد توده‌ها از نوع پوپوليستي و طرح ناكحا آبادها و استقرار نظام امنيتي پليسي كنترل همه توسعه و تشكيل گروه‌هاي سركوب خياباني و ايجاد اتمسفر اجتماعي ارعاب وحشت و تبديل يك جامعه به يك مجموعه‌ي اتميزه‌ي اجتماعي كه آدميان همانند نقطه‌هاي پراكنده‌ي سرگردان فقط زنده‌اند و جز قد، وزن و شناسنامه هيچ هويت انساني ديگري ندارند!

در تماميت طلبي پيشوا، تفاوت، تمايز،‌تنوع سلايق و عقايد و آراء قرائت از ايدئولوژي واحد جايي ندارد و آن پيشوا (موسوليني ، هيتلر و فرانكو و استالين) معنا و تبيين مي‌كند، حكم و اصل است كه عدول از آن مستوجب اتاق گاز، سلول زندان، اردوگاه كار اجباري و تبعيد و محدوديت از حقوق اجتماعي است.

اكنون پرسش ميناگ جان دار تر مي‌شود كه اين پرسش را مطرح ساخته بود آيا واقعاً‌امكان تجديد چنان نظم آهنين و دهشت ناكي وجود دارد ؟ چگونه مي‌شود از پديداري نظامات ضد انساني و ضد پيشرفت و ترقي كه پيشوا در زير دستكش تقدس پنجه‌هاي ببر دارد  مهار و جلوگيري نمود؟

ديالكتيك تماميت خواهي و تماميت طلبي، فرديت گرايي و اندويدو‌ آليزم است يعني بازگشت و تأكيد بر حقوق مدني و انفرادي شهروند و تكيه بر قوانين مدني و به انسان آگاه، آزاد، انتخاب گر و روشن فكر منتقد كه قادر است بينديشد و نقد كند. دموكراسي و چرخش نخبگان و ارتقاء توده .

آندره زيد در كتاب مائده‌هاي زير زميني مي‌نويسد:

در هر آدمي امكان‌هايي شگفت انگيز هست و هر چه بيش‌تر انسانيت را به عهده گرفتن، عنوان خوبي است.

«خوب بودن»؛ اين است مهمترين وظيفه‌ي انسان امروز و فردا.

 

منبع خسروصادقی بروجنی